17-أغسطس-2021

البوصلة: لم يقع حلّ البرلمان، بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر (ياسين محجوب/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت منظمة البوصلة الثلاثاء 17 أوت/ أغسطس 2021، في بلاغ لها أن "شهري أوت/ أغسطس وسبتمبر/ أيلول، هما شهرا عطلة مدفوعة الأجر يتقاضى خلالها النواب أجورهم بصفة طبيعية خصوصًا وأنه لم يقع حلّ مجلس نواب الشعب، بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر".

منظمة البوصلة: يتقاضى النواب أجورهم بصفة طبيعية خصوصًا وأنه لم يقع حلّ مجلس نواب الشعب، بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر

وأوضح بلاغ البوصلة أنّ الفصل السادس من النظام الداخلي للبرلمان ينص على أنه "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية/ يوليو".

وكانت مسألة حصول النوّاب على أجورهم من عدمه قد أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة. الجدل الذي حسمه تصريح الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان عادل الحنشي الثلاثاء 17 أوت/ أغسطس 2021، لإذاعة موزاييك، بقوله إنّ النواب سيتحصلون على أجورهم لشهر أوت/ أغسطس رغم قرار تجميد المجلس، مشددًا على أنه تم اعتبار هذه الفترة عطلة برلمانية.

وبيّن الكاتب العام للبرلمان والمكلف بتصريف أعماله الإدارية والمالية أنه تمت استشارة رئاسة الجمهورية في هذا الشأن والتي أذنت بصرف أجور النواب لشهر أوت/ أغسطس في موعدها المعتاد.

وكان "الترا تونس" قد سعى إلى الاتصال بأكثر من طرف لتوضيح المسألة. وفيما رفض البعض التعليق حول الأمر، فإنّ رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان نعمان العشّ، أوضح سابقًا أنّ "الكاتب العام للمجلس قام باستشارة قانونية في الغرض، لكنه لم يتلق إجابة كتابية ليبقى الأمر معلقًا".

ويشار إلى أنه صدر مساء الخميس 29 جويلية/ يوليو 2021 أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2021 مؤرخ بتاريخ 29 جويلية/ يوليو الجاري يتعلق بتعليق اختصاصات البرلمان التونسي ويتضمن الأمر الرئاسي أنه يتم تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية/ يوليو 2021، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي ". كما  ينص على أنه ترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله. ويكلف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

 

اقرأ/ي أيضًا:

نعمان العش لـ"الترا تونس": الحسم في مسألة أجور النواب الخميس كحد أقصى

إصدار قرار تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في الرائد الرسمي