الترا تونس - فريق التحرير

على خلفية ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجور نوّاب البرلمان بعد تعليق أعماله من قبل الرئيس قيس سعيّد، سعى "الترا تونس" إلى الاتصال بأكثر من طرف لتوضيح المسألة. وفيما رفض البعض التعليق حول الأمر، فإنّ رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان نعمان العشّ، أوضح أنّ "الكاتب العام للمجلس قام باستشارة قانونية في الغرض، لكنه لم يتلق إجابة كتابية إلى حد الآن، وبقي الأمر معلقًا، ويمكن أن يُحسم في هذه المسألة الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021 على أقصى تقدير"، وفق تأكيده.

رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان لـ"الترا تونس": الكاتب العام للمجلس قام باستشارة قانونية بخصوص أجور نوّاب البرلمان، لكنه لم يتلق إجابة كتابية إلى الآن

ويشار إلى أنّ صحيفة المغرب قد أوردت أنّ التاريخ الأقصى للحسم في اعتماد إحدى القراءات القانونية الثلاث لإشكالية صرف منح النواب خلال فترة تعليق نشاط مجلس نواب الشعب هو يوم 11 أو 12 أوت/ أغسطس 2021، باعتبار أنه الأجل الأقصى لإنهاء الإجراءات المالية لصرف منح النواب التي يتحصلون عليها يوم 23 أو 24 من كل شهر. 

ورجّحت الصحيفة أن يكون الحسم بأمر أو قرار رئاسي كما كان الحال مع تعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وتكليف كاتب عام المجلس بالتسيير الإداري والمالي للبرلمان، مشيرة إلى أن قراءتان قد تؤديان إلى صرف المنحة للنوّاب، على عكس قراءة ثالثة تؤدي إلى حجب أجور كل النواب طيلة فترة تعليق نشاط واختصاصات البرلمان.

وقد صدر مساء الخميس 29 جويلية/ يوليو 2021 أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2021 مؤرخ بتاريخ 29 جويلية/ يوليو الجاري يتعلق بتعليق اختصاصات البرلمان التونسي ويتضمن الأمر الرئاسي أنه يتم تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية/ يوليو 2021، مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي ". كما  ينص على أنه ترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعماله. ويكلف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

اقرأ/ي أيضًا:

إصدار قرار تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في الرائد الرسمي

سعيّد يُجمد عمل البرلمان ويعفي المشيشي ويتولى مهام السلطة التنفيذية