الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البنك المركزي التونسي، الاثنين 29 جانفي/يناير 2024، أنه وضع الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الاستراتيجية، في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية المناطة بعهدته.
وذكر، في بيان له، أنه أصدر منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية، وذلك في سياق مواصلة تعزيز منظومته الترتيبية.
ضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها
وأصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها، موضحًا أنه "يهدف إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة".
من بين الإجراءات التي أقرها البنك المركزي "إلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه"
وذكر أنّ أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور تتمحور حول المبادئ الثلاثة التالية:
1- واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة
- إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة،
- وجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة،
- وضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما،
- اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء،
- إلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
2- تحسين جودة الخدمات البنكية
- وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها،
- تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه،
- تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يومَ عملٍ مصرفيٍ من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
3- إرساء تسعيرة مسؤولة
- ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية،
- إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.
مراجعة عمولات بنكية
كما أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، والذي قال إنه يهدف من خلاله إلى "مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية".
البنك المركزي: مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية
وذكر أنّ هذا الإجراء الاستثنائي يمتدّ على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وأشار البنك المركزي، في ذات البيان، إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
سبق أن ذكر محافظ البنك المركزي أنّ أكثر من 60% من العائلات التونسية ليست لها معاملات مالية، معتبرًا أنّ ذلك من المسائل التي تعيق الاقتصاد التونسي
كما نوه بأنّه يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية، وفق ما ورد في البيان.
يذكر أنّ محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد أفاد، على هامش ورشة لتقديم مخرجات مشروع "التثقيف المالي حول الخدمات المالية الرقمية في تونس" بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2023، بأنّ أكثر من 60% من العائلات التونسية ليست لها معاملات مالية، معتبرًا أنّ ذلك من المسائل التي تعيق الاقتصاد التونسي، مؤكدًا أنّه لا يمكن أن يكون هناك اندماج اقتصادي دون اندماج مالي، وفقه.
