الترا تونس - فريق التحرير

طالب البنك الدولي، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالتسريع في تنفيذ الأصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في إطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس.

وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس طوني فرهيجن ضرورة التسريع في سن القوانين ذات الصلة بإصلاح القطاع المالي وتوفير الإطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس: لايزال مبلغ يقدّر بـ945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس لم يتم صرفه لحد الآن

وشدد فرهيجن، في ذات الصدد، على استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس وتقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد، مفيدًا بأنه لايزال مبلغ يقدّر بـ945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، ولم يتم صرفه لحد الآن.

جدير بالإشارة إلى أن البنك الدولي هو من طالب بعقد جلسة مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان.

وتأتي هذه الجلسة بعد أربعة أيام من مصادقة البرلمان، الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021، في آخر يوم من الآجال الدستورية المحددة لذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021.. وهذه آخر الفصول المصادق عليها

مدير مكتب البنك الدولي بتونس: "حريصون على مواصلة دعم تونس"