الترا تونس - فريق التحرير

أكدت مصادر متعددة أن سلسلة اجتماعات حثيثة لكتل برلمانية في مجلس نواب الشعب، وبالخصوص لكتلتيْ الائتلاف الوطني وحركة النهضة، الخميس 13 جوان/يونيو 2019، انتهت بالاتفاق على تنقيح القانون الانتخابي بوضع شروط جديدة ستحول دون ترشح شخصيات للانتخابات الرئاسية وتحديدًا نبيل القروي، عدا عن فتح الباب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإبعاد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

إذ نقلت قناة "نسمة"، التي يملكها القروي، الخميس في شريط أسفل الشاشة أن "حركة النهضة وحزب الحكومة تقرران تمرير قانون إقصاء نبيل القروي للترشح للانتخابات الرئاسية 2019" وأنه ينعقد "اجتماع داخل مجلس نواب الشعب بين راشد الغنوشي وسليم العزابي لتمرير قانون العزل السياسي والإقصاء على المقاس".

راشد الغنوشي: تنقيح القانون الانتخابي لا يهدف للإقصاء بل لحماية الديمقراطية من أي توظيف أو تلاعب أو تحيل

وأكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعيد اجتماع مع كتلته البرلمانية الخميس في تصريح لإذاعة موزاييك، أن حزبه وافق على مقترح الحكومة لتنقيح القانون الانتخابي وذلك لمنع الجمع بين العمل السياسي ورئاسة الجمعيات والمؤسسات الإعلامية وكذلك استعمال الجمعيات الخيرية وتوظيفها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال الغنوشي إن هذا التنقيح لا يهدف للإقصاء بل لحماية الديمقراطية من أي توظيف أو تلاعب أو تحيل وفق تعبيره، مؤكدًا على ضرورة المضي في عقد الانتخابات في آجالها دون تأخيرها في إشارة لما تناولته مصادر متعددة بأن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أعلمه أمس الأربعاء برغبته في تأجيل الانتخابات.

ويتضمّن المقترح الحكومي إضافة الفصل 42 مكرر الذي ينص على أنه "لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب". وتشمل هذه الفصول توزيع امتيازات للمواطنين والتمويل الأجنبي والإشهار السياسي، إذ ينص مثلًا الفصل 18 من المرسوم المُشار إليه أنه "يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات". وتنسحب هذه الشروط على الانتخابات التشريعية أيضًا.

كما يتضمن المقترح فصلًا إضافيًا آخر ينص على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفض ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب "لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة"، أو "يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين"، أو "يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان"، أو "يمجد الإرهاب" أو "يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون". وهو ما يفتح الباب للحيلولة دون ترشح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي يتهمها خصومها بأنها تمجدّ الديكتاتورية وتمارس خطابًا إقصائيًا تحديدًا ضد الإسلاميين.

المقترح الحكومي لتعديل القانون الانتخابي

قرأ/ي أيضًا:

هل أعلم السبسي الغنوشي برغبته في تأجيل الانتخابات؟

المنصف المرزوقي: استطلاعات الرأي مدفوعة الأجر ولا أغرّد إلا خارج السّرب