الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:30 بتوقيت تونس
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني الاحتفاظ بـ3 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش من أجل شبهات "الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لغاية تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين".
الإدارة العامة للأمن: الاحتفاظ بـ3 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش من أجل شبهات الحصول على تمويل خارجي بموجب تحويلات مالية لتنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
وأفادت في بلاغ لها، أنه تبعًا لتعليمات النيابة العمومية بتونس، فقد تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في "شبهة تمويل خارجي لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك بناءً على تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات مالية مشبوهة تلقاها شخص يحمل الجنسية التونسية، من دول إفريقية عبر أنظمة الحوالات المالية، وبلغت نحو 14802 دينار، خلال 4 أشهر".
وبيّنت أن "الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر تلقت قرابة 530 ألف دينار عبر تحويلات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحات الجبائية اللازمة أو الاستظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد مآل تلك الأموال والتي تنفقها عن طريق الدفع نقدًا حسب تصريحات عمال الشركة وذلك لإخفاء عائدتها الحقيقية عن المصالح الجبائية".
وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني، أن النيابة العمومية بتونس أذنت بعد استشارتها بالاحتفاظ بـ3 عمال من الشركة باعتبار المسؤولية المالية الموكولة لهم، كما تم إدراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية.
الإدارة العامة للأمن: النيابة العمومية بتونس أذنت بإدراج وكيل شركة بالتفتيش وحجز جهاز حاسوب تابع للشركة كان يستعمل في المحاسبة للمعاملات المالية عبر الحوالات الدولية
ويشار إلى تواتر عمليات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل تونس، في ظل تكثف حملات الرقابة الأمنية، وتشير آخر الإحصائيات إلى تراجع تدفقات الهجرة من تونس نحو سواحل إيطاليا بفعل تكثيف هذه العمليات الأمنية.
