الترا تونس - فريق التحرير
تمّ الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني ليل الثلاثاء 20 جوان/يونيو 2023، على خلفية تصريحات إذاعية له صباح اليوم ذاته، الأمر الذي خلّف حالة استياء كبيرة في صفوف النشطاء والحقوقيين والصحفيين الذين تفاعلوا مع هذه الحادثة.
تم الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات إذاعية له تعرض فيها لتأويله لما يعتبره "أمرًا موحشًا" في القانون
فبعد تعرّض زياد الهاني في تصريحه الإذاعي لتأويله لما يعتبره "أمرًا موحشًا" في القانون، أكّد محاموه أنّه وقع الاحتفاظ به بعد سماعه بدون حضور محاميه.
وقد أكدت المحامية دليلة مصدّق، في تصريحها لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ "حوالي 10 أعوان اقتادوا زياد الهاني من منزله إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة، فطلب من ابنته قبل المغادرة الاتصال بمحامييه.
المحامية دليلة مصدّق: تم منعي من حضور سماع زياد الهاني ثم فوجئت بعد دخولي بأنه قد تم اتخاذ قرار الاحتفاظ بحقه بعد سماعه، فرفضت الإمضاء على هذا القرار
وتابعت مصدّق: "وصلنا إلى العوينة فتم إعلامنا بأنّ زياد الهاني رفض حضور المحامين، وهو الأمر غير الممكن أن يطلبه الهاني، وتجمّع فيما بعد حوالي 15 محاميًا طالبوا بحضور الاستماع، قبل أن تصل زوجته التي جلبت له الدواء باعتباره مصابًا بمرضيْن خطيرين هما السكّري والسرطان".
وأضافت المحامية أنّهم سمحوا لزوجته فقط بالدخول بعد وقت طويل ثم سمحوا لها أيضًا بذلك، وقالت: "لكن فوجئت بعد دخولي بأنه قد تم سماعه واتخاذ قرار الاحتفاظ بحقه، وأنهم نادوا لي فقط كي أمضي على هذا القرار، فرفضت".
وشابت عملية اعتقاله خرقًا للقانون، مثلما عبّرت عن ذلك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي اعتبرت أنّ فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة خرقت القانون بحرمانها زياد الهاني من حقه في المحامي للحضور معه أثناء التحقيق.
نقابة الصحفيين: عملية اعتقال الهاني عرفت خرقًا للقانون، وهو في وضع صحيّ سيئ ويُحرم من أبسط حقوقه في العدالة وحق الدفاع والدواء
وشدّدت نقابة الصحفيين التونسيين على أنّ "الإصرار على تغييب المحامين من حضور التحقيق أمر مثير للريبة"، مشيرة إلى أنّ "الهاني في وضع صحيّ سيئ ويُحرم من أبسط حقوقه في العدالة وحق الدفاع والدواء".
وقد دوّن الصحفي مراد الزغيدي من جانبه، وهو الصحفي الذي يرافق الهاني في تأثيث برنامج إذاعي صباحي بإذاعة "IFM" (محلية)، أنه "يشعر في طريقه إلى البرنامج بإحساس غريب، في غياب زميله اليومي وصديقه ذي القلب الكبير زياد الهاني".
مراد الزغيدي (صحفي يرافق زياد الهاني في برنامج إذاعي صباحي): السجن من أجل الكلمة هو لعٓمْري الفعل الموحش ضد الحرية
وتابع الزغيدي: "إيقاف وليلة في بوشوشة بسبب محاولة تفسير جريمة الفعل الموحش. إيقاف في منزله بشكل فرجوي.. السجن من أجل الكلمة هو لعٓمْري الفعل الموحش ضد الحرية" وفقه.
وقد تم في السياق نفسه، إطلاق عريضة من أجل إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، حيث اعتبر الممضون أنّ "تصريحات الهاني محل التتبع تندرج في صميم مهنة الصحفي الذي من مهامه التفسير والتعليق على الأحداث وإنارة المتلقي حول مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الرأي العام".
تم إطلاق عريضة من أجل إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، واعتبر الممضون أنّ تصريحاته محل التتبع تندرج في صميم مهنة الصحفي
وطالب الموقّعون السلطات بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني وإسقاط التتبعات في حقه وتمتيعه بالحرية الكاملة، معربين عن تضامنهم مع عائلته، داعين كل الهيئات النقابية والحقوقية إلى الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير التي أصبحت مهددة بعد إصدار المرسوم 54".
وكان رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، ونائبته أميرة محمد، قد اعتبرا أنّ "الفعل الموحش هو أن تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني على خلفية تدوينة أو تصريح إذاعي أو موقف".
تحيين 12.30:
وقد عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ظهر الأربعاء 21 جوان/ يونيو 2023، عن تضامنها المطلق مع زياد الهاني الذي قالت إنه "يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه بلغت حد اعتقاله والاحتفاظ به فقط لأنه انتصر لحرية التعبير وكرامة التونسيين وحقوقهم"، مطالبة السلطات بمراعاة "وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية" وفقها.
نقابة الصحفيين أكدت إدانتها مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة
وأدانت النقابة "الخرق الفاضح للقانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الاستماع في سابقة خطيرة وتعمدت مغالطتهم بالقول إن زياد الهاني لا يريد محاميًا"، وطالبت النقابة بمحاسبة "كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير لحق المواطن في ضمانات المحاكمة العادلة".
كما استغربت النقابة "مواصلة محاكمة التونسيين بتهم متخلفة وفضفاضة من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم التي توظفها السلطة وأجهزتها من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد".
نقابة الصحفيين دعت لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنًا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين والصحفيات ونشطاء وناشطات المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع زياد الهاني تزامنًا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.
