الترا تونس – فريق التحرير

تنطلق لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، الاثنين 23 جويلية/ تموز 2018، في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس/ آذار 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

ومن المبرمج أن تعقد اللجنة قبل ذلك جلسة استماع لممثل الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون، علمًا وأنها خصصت جلسة يوم الخميس المنقضي، للاستماع للوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ممثل الجهة المبادرة، ومدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.

توفيق الراجحي: مشروع قانون نظام جرايات التقاعد في  يكتسي صبغة استعجالية نظرًا للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الصناديق الاجتماعية

وبيّن توفيق الراجحي أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، يكتسي صبغة استعجالية نظرًا للوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الصناديق الاجتماعية اليوم، والتي أثّرت بشكل كبير على المنظومة الصحية ونوعية الخدمات المسداة من قبل المؤسسات الصحية العمومية.

وأضاف أن هذا المشروع الذي تمّ إعداده بناء على دراسة تشخيصية للوضع قدّمتها اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية حظي بتوافق الأطراف الاجتماعية الثلاثة، وهو يمثّل لبنة من سلسة الإصلاحات الكبرى، وفقه، لمنظومة الضمان الاجتماعي التي يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة.

مدير عام الضمان الاجتماعي: عجز الصناديق الاجتماعية يمثل حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويكلّف الدولة سنويًا حوالي 400 مليون دينار

وأوضح مدير عام الضمان الاجتماعي من جهته، أن عجز الصناديق الاجتماعية يمثل حوالي 2.5 % من الناتج الداخلي الخام، وأنّه يكلّف الدولة سنويا حوالي 400 مليون دينار، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاجات متقاعدي تونس متواصلة.. وأزمة الصناديق الاجتماعية تحتد

مجلس وزاري للمصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد