الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد الأوروبي، الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بمجلته الرسمية، قرارًا برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من أسرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ومقربين منه.
الاتحاد الأوروبي يصدر قرارًا رسميًا برفع التجميد عن أموال 7 أفراد من أسرة زين العابدين بن علي ومقربين منه
ونصّ القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على أنه "تم حذف أسماء 7 أفراد من أسرة بن علي، والمقربين منها من قائمة المجمدة أملاكهم، وهم:
- قيس بن صلاح الدين بن حاج بن علي،
- وحمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي،
- ونجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي،
- ونجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي.
كما تشمل قائمة الذين تم رفع التجميد عن أموالهم:
- محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي،
- وعماد بن حبيب بن بو علي اللطيف،
- ونوفل بن حبيب بن بو علي اللطيف.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بكل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وكانت منظمة أنا يقظ قد حذرت، في بيان أصدرته بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، من أنّ "الاتحاد الأوروبي يسعى لحذف أسماء جديدة من قائمة العقوبات المتعلقة بأموال تونس، على إثر فشل قيس سعيّد في إدارة ملف الأموال المنهوبة"، وفقها.
منظمة أنا يقظ حذرت في وقت سابق: الاتحاد الأوروبي ينوي حذف بين 7 و10 أشخاص من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم، وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية
وجاء في بيان المنظمة أنه "على إثر المراجعات الأولية من طرف الاتحاد الأوروبي لقائمة الأشخاص المجمدة أموالهم، فإن هناك نية لحذف بين 7 و10 أشخاص من القائمة التي تحتوي 42 اسمًا وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي، علمًا وأنه قد تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تحتوي 48 شخصًا".
سبق أن طالبت منظمة "أنا يقظ" بداية أكتوبر 2022 بعقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة بصفة استعجالية لتدارك التوجه نحو رفع التجميد
وطالبت منظمة أنا يقظ الرئيس التونسي قيس سعيّد، "علّه يتدارك فشله وفشل حكومته في حسن إدارة ملف الأموال المنهوبة"، وبشكل عاجل بـ:
- عقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية وذلك لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية. ويجدر التذكير بأن سعيّد قد دعا إلى انعقاد هذه اللجنة بتاريخ 13 جويلية/ يوليو 2022، أي منذ أكثر من شهرين، ولكنها لم تنعقد إلى حد الساعة، وهو دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر.
- تدعيم الملفات المقدمة في حق الأشخاص الموجودين في قائمة العقوبات بالاتحاد الأوروبي بأي مؤيدات تفيد مواصلة الدولة التونسية جهودها في متابعة القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة، خاصةً وأن الملفات المقدمة تعتبر نوعاً ما ضعيفة ومنقوصة. يمكن أن تتمثل هذه المؤيدات في أحكام قضائية أو أي أدلة جديدة تدل على تورط الأسماء المذكورة في القائمة في جرائم فساد.
- تفعيل الدور الدبلوماسي للدولة التونسية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في بروكسيل عن طريق اللقاء بالمسؤولين في مختلف اللجان المذكورة أعلاه بصفة استعجالية وذلك لمحاولة الضغط والحيلولة دون حذف مزيد الأسماء من قائمة العقوبات.
- مراجعة مدى نجاعة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بتركيبتها الحالية وإعادة النظر في صلاحياتها لضمان حد أدنى من الجدية في التعامل مع مثل هذا الملف الحساس والمعقد الذي يمس من حقوق التونسيين في استرجاع أموالهم المنهوبة. حيث لم تنظم هذه اللجنة أي اجتماع منذ اجتماعها الأول وذلك بالرغم من أنها مطالبة باجتماع واحد على الأقل كل ثلاث أشهر لمناقشة تقدم أشغالها وتقديم تقرير لرئيس الجمهورية".
