هل يعني التقشف التخفيض في الأجور؟ أنيس الوهابي يوضح لـ

هل يعني التقشف التخفيض في الأجور؟ أنيس الوهابي يوضح لـ"الترا تونس"

أنيس الوهابي: الحل ليس في التقشّف، وهل يقصد به تقشّف الدولة أم المجتمع ككل؟

الترا تونس - فريق التحرير



أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، وتشجيعه على التقشّف، أنّ الحل ليس في التقشّف، متسائلًا: "ماذا يقصد به؟ هل يقصد تقشّف الدولة أم تقشف المجتمع ككل؟" وفقه.

أنيس الوهابي (خبير محاسب) لـ"الترا تونس": إذا كان المقصود بالتقشف، مراجعة الانتفاخ غير العادي للميزانية سنة بعد أخرى دون أن يقابل ذلك موارد، فوقتها تستقيم هذه الكلمة، لكن إذا كان يُقصد التقشف في الميزانية فهذا مستبعد

وتابع الوهابي أنّ "سعيّد إذا كان يقصد التقشف بمعنى مراجعة الانتفاخ غير العادي للميزانية سنة بعد أخرى دون أن يقابل ذلك موارد، فوقتها تستقيم هذه الكلمة، لكن إذا كان يقصد التقشف في الميزانية الموجودة اليوم، ففي أيّ أمر سيتم التقشف تحديدًا؟" معتبرًا أنّ كلفة السيارات في الدولة مبلغ رمزي ولن يقلّص هذا المبلغ من العجز، وقال: "التونسي أساسًا يشتري سيارة لأنّ الدولة لم توفر له النقل العمومي بالجودة المطلوبة"، وفق قوله.

وأبرز الوهابي في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ "أكبر مشكل في انتفاخ الميزانية اليوم هو انتفاخ التأجير العمومي الذي يمثّل 55% من الميزانية، ومن يقول التقشّف في الميزانية يقول المسّ التأجير العمومي بما يعني التخفيض في الأجور وتسريح من وقع انتدابهم فوق طاقة استيعاب الدولة، وهو قرار أستبعد أن يذهب فيه سعيّد لأنه قرار غير شعبي وإلا سيتحمّل مسؤولياته التاريخية في ذلك" حسب وصفه.

وفسّر الوهابي أنّ أزمة المالية العمومية في تونس متأتية من عجز هيكلي ومزمن منذ سنوات، رفّعت في نسبة تداين الدولة، وخفّضت من هامش تصرّفها في مواردها، وأضعف جودة خدماتها العمومية، وراجعت الاستثمار، مضيفًا: "حضور الدولة كبير، فهي أكبر متدخل في الاقتصاد التونسي، وقد كانت تشغّل في السنوات العادية 50% من سوق الشغل، وهي أكبر مشتري في علاقة بالشراء العمومي، مقارنة بالقطاع الخاص، فالمنوال الاقتصادي ككل مبنيّ على حضور قوي للدولة" على حد قوله.

أنيس الوهابي (خبير محاسب) لـ"الترا تونس": كيف يمكن تطوير موارد الدولة مع التقشف؟ إنه غير ممكن في الاستثمار أيضًا لأنّ الدولة تضاءل دورها في هذا الجانب 

وأوضح الخبير المحاسب أنّه منذ 2011، الميزانية تتضخّم دون أن نستطيع التحكم فيها، قائلًا: "اليوم حين نتقشف، هل نفعل ذلك في الاستثمار؟ غير ممكن، لأنّ الدولة تضاءل دورها في الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية" مشيرًا إلى أنّ تدهور الخدمات العمومية متأت من عدم تطور ميزانية الاستثمار بالبلاد، وأنّ تغيير منوال التنمية بأكمله هو من يحدّد كيفية توجيه الدخل.. وتساءل: "كيف يمكن تطوير موارد الدولة مع التقشف؟".

وشدّد أنيس الوهابي على أنّ العجز يجابه بأمرين، إما التخفيض في المصاريف أو زيادة الموارد، لكن التقشف في المصاريف غير ممكن لأنّ حجم التقشف لن يؤثر كثيرًا في الميزانية لكنه سيؤثر على الاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ تونس دخلت في انفتاح اقتصادي هدفه فتح السوق التونسي للبضائع الأجنبية، مع فتح أسواق البلدان الأخرى للسلع التونسية، "فإذا أغلقنا السوق على هذه الأسواق، ستفعل بدورها المثل.. والمشكلة اليوم هي أنّ بلدانًا أخرى قادرة على غزو أسواقنا في الوقت الذي لم ننجح فيه في تطوير منتجاتنا، ولهذا يجب تطوير التنافسية كي نتمكن من بيع منتجاتنا، بالإضافة إلى الذهاب نحو الرقمنة ومكافحة التهرب الضريبي وحوكمة المؤسسات العمومية التي كانت جالبة للأرباح في وقت سابق" وفق تصريحه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

العجبوني: سياسة التقشف ستنعكس سلبًا على جودة الخدمات العمومية المتدهورة بطبعها

سعيّد: سيتم إطلاق حوار وطني من بين محاوره النظامين السياسي والانتخابي في تونس