الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المنسقة الوطنية عن الأساتذة النواب ما بعد سنة 2016، أسماء الحداد، في تصريحها لـ"الترا تونس"، الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ لقاءً جمعها مع وزيرة التربية سلوى العباسي يوم 12 من الشهر الجاري، تمثّلت مخرجاته في بلاغ أصدرته الوزارة، تعهدت فيه كمبدأ أولي، بأن تكون قاعدة بيانات الأساتذة النواب موحّدة من 2008 إلى 2023.
منسقة عن الأساتذة النواب لـ"الترا تونس": وزيرة التربية سلوى العباسي تعهدت أوليًا، بأن تكون قاعدة بيانات الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023، موحّدة
وثمّنت أسماء الحداد، هذه الخطوة التي قالت إنها وعلى أهميتها، لا تملك سقفًا زمنيًا محددًا، "إذ هناك نقطة استفهام كبرى حول عدم تسقيف ذلك زمنيًا، وربما تكون الوزارة تريد فقط ربح الوقت وكسب سنة دراسية جديدة" وفق قولها.
وطالبت المنسقة بسقف زمني محدد لتحيين معطيات الأساتذة النواب من 2008 إلى 2023، إضافة إلى التسريع بالجلسات حينيًا لتحديد دفعات، وقالت: "عبّرنا عن استعدادنا للخضوع للتكوين حتى في فصل الصيف، كي تكون الدفعة القادمة في مفتتح السنة في سبتمبر/أيلول، تشمل 3 أو 4 آلاف أستاذ نائب، باعتبار أنّ عدد الشغورات في وزارة التربية يفوق بكثير عدد الأساتذة النواب" وفقها.
منسقة عن الأساتذة النواب لـ"الترا تونس": وعد الوزارة بتوحيد قاعدة بيانات الأساتذة النواب كان بلا سقف زمني، وربما تريد الوزارة فقط كسب سنة دراسية جديدة
وشدّدت الحداد على أنّ الأساتذة النواب ما بعد 2016 علّقوا حجب الأعداد والمقاطعة تجاوبًا مع وزارة التربية التونسية التي "تملك نية طيبة للقطع مع التشغيل الهش وغلق الملف نهائيًا للبحث عن صياغة جديدة في كيفية الانتداب" وفق المنسقة.
وأفادت الأستاذة النائبة في تصريحها لـ"الترا تونس": "اتفقنا مع الوزيرة التي تريد حصر العدد الجملي للأساتذة النواب كما تطالبها بذلك رئاسة الحكومة ووزارة المالية، على أن تسعى لتحديد دفعات عبر اللجنة الفنية، يكون الطرف الاجتماعي موجودًا فيها مع أطراف من وزارة التربية وممثلين عن الأساتذة النواب لوضع مقاييس حول كيفية الانتداب كي لا يتعرّض أي شخص لمظلمة".
منسقة عن الأساتذة النواب لـ"الترا تونس": اتفقنا على تحديد دفعات عبر لجنة فنية، ستضع مقاييس كيفية الانتداب كي لا يتعرّض أي شخص لمظلمة
واعتبرت أسماء الحداد، أنّ نواب ما بعد 2016 ظُلموا، إذ لم تتم تسوية وضعيتهم لأنهم خارج قاعدة بيانات وزارة التربية، في حين أنّ الوزارة لا تعترف إلا بالموجودين في قاعدة البيانات، وقالت: "طال ملف الأساتذة النواب أكثر مما يجب، 16 سنة من المعاناة والحيف والظلم، وهناك من تجاوز السن القانونية وتوفي البعض دون أن تقع تسوية وضعيتهم" على حد تعبيرها.
يذكر أن ملف المدرسين النواب يعدّ من أكثر الملفات الشائكة التي تعيش في وقعها المنظومة التربوية في تونس منذ سنوات، وزادت هذه الوضعية تعقيدًا عقب تعطل المفاوضات بين الفاعلين النقابيين ووزارة التربية التونسية.
