22-أكتوبر-2021

من أجل التوصل إلى "حل لقضية تهميش الدكاترة الباحثين بصفة جذريّة"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن ممثلو حراك الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن تنظيم تحرك وطني للدكاترة الباحثين وطلبة الدكتوراه يوم الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك تبعًا لتواصل اعتصامهم لأكثر من سنة ونصف "دون أي إرادة سياسية صادقة من سلطة الإشراف لحل قضية تهميش الدكاترة الباحثين بصفة جذريّة"، وفق تقديرهم.

ودعوا، في بيان لهم، "كل الدكاترة الباحثين وطلبة الدكتوراه وكل من يؤمنون بالبحث العلمي للالتفاف حول ممثلي الحراك والالتزام بالحضور في التحرك المقبل من أجل استرجاع حقهم في الحياة وإعادة الاعتبار لشهادة الدكتورا وللدكاترة الباحثين ولتونس".

ممثلو حراك الدكاترة المعطلين عن العمل: يأتي قرار تنظيم تحرك وطني على خلفية تواصل اعتصام الدكاترة لأكثر من سنة ونصف دون أي إرادة سياسية صادقة من سلطة الإشراف لحل قضية تهميش الدكاترة الباحثين بصفة جذريّة

واعتبروا، في ذات السياق، أن "ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث بعودة المناظرة في الوزارة بعد إغلاقها لمدّة 7 سنوات في عديد الاختصاصات، هو حق أُعيد لأصحابه لكنه كإجراء غير كاف لإنهاء هذه المعضلة وحلها بطريقة جذريّة".

وأشاروا، في هذا السياق، إلى أنه "أمام تفشي الفساد، غابت عندهم المصداقية في شفافية المناظرة، خصوصًا مع تواصل الأساليب القديمة ودون تشريك الدكاترة الباحثين في إعادة النظر في شبكات التقييم"، متسائلين حول الوعود التي تلقوها مرارًا بشأن كل الإصلاحات التشريعيّة لأجل إعادة الاعتبار لشهادتهم وللحدّ من دخول كل أستاذ غير متحصّل على شهادة الدكتوراه مجال التدريس في الجامعات العمومية والإشراف على البحوث العلميّة، وفق ما ورد في نص البيان.

طالب ممثلو حراك الدكاترة المعطلين عن العمل كل الأطراف بإيلاء هذا الملف ما يستحقه من عناية جدية مذكرين بأنهم وجهوا مؤخرًا مراسلات لرئاستيْ الجمهورية والحكومة ووزارة التعليم العالي بخصوص ملفهم

وطالب ممثلو حراك الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل "كل الأطراف بإيلاء هذا الملف ما يستحقه من عناية جديّة ومسؤولة، "لاسيّما أن السياسات الفاشلة للحكومات السابقة التي تغاضت عن الفساد في كل القطاعات وانتهجت الالحاق و طرق التشغيل الهشة في سد أي شغورات اضافة الي عدم مراقبة الجامعات الخاصّة وتهميش الجامعات العمومية وتغييب البحث العلمي في القطاع العام والخاص وغيرها من الخيارات التي ساهمت في تعميق الأزمة المتمثلة في بطالة علماء البلاد ونخبتها في كل الاختصاصات"، حسب تعبيرهم.

وذكروا بأنهم كانوا قد وجهوا مؤخرًا مراسلات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التباحث في السبل العملية لأجل إيجاد حلول عاجلة لبطالة أصحاب أعلى شهادة وطنيّة وانتداب الدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل في كل الوزارات والمؤسسات العموميّة والقطاع العام اضافة الى رسم استراتيجية مستقبلية للاستثمار في الكفاءات التونسية، وفق ما جاء في البيان.

وكانت الممثلة عن اتحاد الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل منال السالمي قد أكدت في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بخصوص إعلان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السابقة عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتورًا باحثًا في جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بعنوان سنة 2021، وذلك بترخيص من وزارة المالية، أنّ هناك 330 خطة موجودة في الميزانية السابقة، وبالتالي فإن الحديث يكون فقط حول 800 خطة وفق تعبيرها.

وقالت السالمي إنّ الوزيرة "أرادت فقط الترويج وأن تنسب لنفسها حل مشاكل الدكاترة، لكن حتى لو فرضنا انتداب 1130 دكتورًا، فهذا لن يحل المشكلة، فهي لم تصرح ببقية الوعد، فماذا عن انتدابات 2022 و2023، ما نفهمه أنّ هذا لعب بالألفاظ وكسب للوقت" وفقها.

وذكرت بأن رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي كان قد وعد خلال مجلس وزاري بـ3 آلاف انتداب على 3 سنوات، أي انتداب ألف دكتور كل سنة، وقالت: "لم يتحقق أي شيء من هذا إلى هذه اللحظة، وانتداب 800 دكتورًا وفق وزيرة التعليم العالي مرتبط بالميزانية التكميلية التي لم تنجز بعد ولا أحد يعرف مصيرها" حسب تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: ممثلة عن الدكاترة المعطّلين: إعلان انتداب 1130 دكتورًا لعب بالألفاظ وبالوقت

وكانت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السابقة ألفة بن عودة، قد أعلنت بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2021، أن وزارة التعليم العالي ستعلن بصفة عاجلة عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتورًا باحثًا في جميع المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بعنوان سنة 2021، وذلك بترخيص من وزارة المالية.

وأضافت، في مقطع فيديو نشرته وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل فيسبوك، أنه تم إدراج جزء من الانتدابات في قانون المالية لسنة 2021 متمثل في 330 خطة، لافتة إلى أنه سيتم تسوية 800 خطة إضافية بمقتضى اعتمادات تكميلية أو في إطار قانون المالية التكميلي، على حد قولها.

يذكر أن الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل يخوضون اعتصامًا منذ أكثر من سنة ونصف من أجل المطالبة  بحقهم في التشغيل وبتفعيل التزامات الدولة التونسية تجاههم بخصوص انتدابهم في المؤسسات الجامعية التونسية ومراكز البحث.

 

اقرأ/ي أيضًا:

التعليم العالي: فتح 1130 خطة لانتداب دكاترة باحثين في جميع المؤسسات الجامعية

وزيرة التعليم العالي: انتداب الدكاترة رهين المصادقة على قانون المالية التكميلي

نادوا الرئيس بالوفاء بوعوده.. وقفة احتجاجية للدكاترة المعطلين عن العمل