الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي، الأحد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ مجلس الهيئة سيجتمع ليناقش هل كانت كلمة الرئيس قيس سعيّد لعدد من وسائل الإعلام، قد خرقت الصمت الانتخابي من عدمه.
وتابع اللجمي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّه "من المفروض ألا يقع الحديث عن العملية الانتخابية كي لا يقع تأثير على الناخبين، وذلك طبقًا لفلسفة الصمت الانتخابي، وسيقع النقاش حول مداخلة سعيّد لتقييم محتواها".
النوري اللجمي: مجلس الهيئة سيجتمع ليناقش هل كانت كلمة سعيّد قد خرقت الصمت الانتخابي من عدمه
وأكّد اللجمي أنه "عمومًا، لا يجب أن تقع مداخلات بهذا الطول، لأنّ المداخلات الطويلة قد تؤثر على المواطنين، لكن لا يمكن الحكم الآن، ويجب قراءة محتوى الخطاب" وفق تقديره.
وشدّد رئيس "الهايكا" على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام الحذر فيما يقال ويقع التصريح به، معلقًا بخصوص من يقول إنّ "سعيّد توجّه بكلمته كرئيس لكل التونسيين، باعتباره غير مترشح"، فقال: "يجب أن نفهم أننا لسنا إزاء مجرد انتخابات تشريعية عادية، بل هي انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بعد مشروع بدأ منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، بناء على قانون انتخابي أعدّه قيس سعيّد" وفق وصفه.
وكان سعيّد قد أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية بالمدرسة الابتدائية حي النصر1، أين قدّم كلمة بالمناسبة، نقلتها القناة الوطنية الأولى (عمومية)، وعدد من وسائل الإعلام الأخرى.
يشار إلى أن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قال، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن عدد الناخبين من الساعة الثامنة صباحًا (ساعة فتح مراكز الاقتراع) إلى الساعة العاشرة صباحًا بلغ 270 ألف و32 ناخبًا، دون أن يقدم نسبة الإقبال، مصرحًا: "نريد أن نكون حذرين في تقديم النسب"، على حد قوله.
وأضاف، خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات، أن العدد الجملي للمسجلين في الانتخابات يبلغ 9 ملايين و136 ألفًا و502 ناخبًا، يتوزعون على: 8 ملايين و981 ألفًا و461 ناخبًا بالداخل، و155 ألفًا و35 ناخبًا بالخارج.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها للانتخاب، السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 على الساعة الثامنة صباحًا، ومن المنتظر أن يغلق معظمها على الساعة السادسة مساء ما عدا عدد من الاستثناءات في المناطق الحدودية وبعض المناطق الأخرى.
فيما انطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ يومين وهي متواصلة لليوم. وتعرف هذه الانتخابات مقاطعة واسعة من الطيف السياسي والمدني في تونس، وهي انتخابات تٌجرى على الأفراد على عكس الانتخابات التشريعية السابقة التي تلت الثورة 2011.
