الترا تونس - فريق التحرير
انطلق، صباح الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اعتصام "مفتوح" للعاملين في وسائل الإعلام المصادرة (إذاعة شمس ودار الصباح وكاكتوس برود) وسنيب لابراس، وذلك تنديداً "بمحاولات السلطة غلق هذه المؤسسات عبر إفلاسها وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية"، وفق ما نقلته نقابة الصحفيين التونسيين.
نقابة الصحفيين: "بعد أشهر من المماطلة والتسويف تمر الحكومة إلى السرعة القصوى في التعاطي القضائي والمالي التعسفي في حق المؤسسات الإعلامية المصادرة"
وأوضحت النقابة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، "بعد أشهر من المماطلة والتسويف تمر الحكومة إلى السرعة القصوى في التعاطي القضائي والمالي التعسفي في حق مؤسسات إعلامية مرموقة وتاريخية وذات قدرة تشغيلية كبيرة بمنطق عدم تحمل الدولة لدورها الاجتماعي في دعم الإعلام"، وفقها.
ويتم هذا التحرك الاحتجاجي تحت تأطير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وأشارت نقابة الصحفيين التونسيين إلى أن "الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والعاملين بمؤسسات الإعلام المصادر والصحافة المكتوبة قد انتهجوا الصبر وانتظار فتح باب الحوار مع الحكومة من أجل حل الإشكاليات العالقة في إطار سياسات عمومية للإعلام تضمن ديمومة وسائل الإعلام وحق العاملين فيها وحق المواطنين في صحافة جودة".
ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، إبان ثورة 2011، لا يزال مطروحًا للآن في المشهد الإعلامي التونسي بل يشهد، وفق العاملين في هذه المؤسسات، تأزمًا
وتابعت "غير أن حكومة نجلاء بودن قابلت تبني قطاع الإعلام وهياكله لسياسة أبواب الحوار المفتوحة بالجحود واللامبالاة والتعسف لتجنح للصمت ثم المماطلة والتسويف وصولاً للفعل الإجرامي في حق القطاع من خلال العمل على تجويع العاملين بتلك المؤسسات المذكورة والمرور للتسويات القضائية وخنق منافذ الدعم العمومي"، وفقها.
يُذكر أن ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، إبان ثورة 2011، لا يزال مطروحًا للآن في المشد الإعلامي التونسي بل يشهد، وفق العاملين في هذه المؤسسات، تأزمًا كان قد تحدث عنه نقيب الصحفيين التونسيين مؤخرًا، محذرًا من "مأساة اجتماعية ومن تهديد أكثر من 700 عائلة بالبطالة الإجبارية".
سبق أن تحدث نقيب الصحفيين التونسيين عن ملف مؤسسات الإعلام المصادر محذرًا من "مأساة اجتماعية ومن تهديد أكثر من 700 عائلة بالبطالة الإجبارية"
ويؤكد نقيب الصحفيين التونسيين والعاملين بهذه المؤسسات أن أبواب النقاش والحوار مغلقة مع الجانب الحكومي حول مآلات هذه المؤسسات التي تعيش وضعيات مالية صعبة.
