(نشر في 11-07-2024/ 08:45)
الترا تونس - فريق التحرير
قدم أكثر من 17 مسؤولًا بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين استقالتهم من مهامهم، بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة التربية التونسية إعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين من من مهامه.
وقال كاتب عام الفرع الجامعي لإداريي التربية بالقصرين محمد الحركاتي، مساء الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024 في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ "أكثر من 17 مسؤولًا بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين من رؤساء مصالح ومديرين مساعدين مباشرين، قدموا استقالتهم الجماعية من مهامهم، مستطردًا أنّ هذه الاستقالة ليست ردّة فعل على إعفاء المندوب الجهوي للتربية من مهامه بقدر ما هي احتجاج على ما وصفه بـ"الهرسلة التي تتعرض لها المندوبية الجهوية للتربية وجهة القصرين ككل"، وفق تعبيره.
كاتب عام فرع إداريي التربية بالقصرين: أكثر من 17 مسؤولًا بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين من رؤساء مصالح ومديرين مساعدين مباشرين قدموا استقالتهم الجماعية من مهامهم احتجاجًا على الهرسلة التي تتعرض إليها المندوبية
واعتبر الحركاتي أنّ قرار إعفاء المندوب الجهوي للتربية "ارتجالي من قبل وزيرة التربية بسبب ما اعتبرته شبهة تدليس في بيانات المترشحين لمناظرة المساعدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية، ما خلف في صفوف جل المسؤولين بالمندوبية شعورًا بالضيم وسبّب إرباكًا في سير العمل، وفق تعبيره.
وأكد، في ذات الصدد، أنّ "الملف المذكور لا يخضع للتناظر وإنما يخضع للجنة ليست من خارج المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، وهو ملف موجود قبل تعيين المندوب المعفى وقبل تعيين المديرين المساعدين ورؤساء المصالح الحاليين"، على حد قوله.
كاتب عام فرع إداريي التربية بالقصرين: "نحن لسنا ضد محاسبة المخالفين لكن يجب أن تكون هناك أدلة وبراهين، كما يجب أن يتم فتح بحث تحقيقي في الغرض إذ من غير المقبول أخذ قرارات دون أدلة"
وتابع المسؤول النقابي الجهوي: "نحن لسنا ضدّ محاسبة المخالفين لكن يجب أن تكون هناك أدلة وبراهين، كما يجب أن يتم فتح بحث تحقيقي في الغرض"، معتبرًا أنه من غير المقبول أخذ قرارات دون أدلة، حسب تعبيره.
يذكر أنّ وزارة التربية التونسية كانت قد أعلنت، الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، إعفاء المندوب الجهوي الحالي للتربية بالقصرين، "تبعًا لحصول قرائن تثبت شبهة تدليس بيانات المترشحين إلى مناظرة المرشدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين"، وفقها.
وزارة التربية: تقرر إجراء تحقيق إداري ومالي يكشف عن كل من تورط في شبهة تدليس بيانات المترشحين إلى مناظرة المرشدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين
ويأتي قرار وزيرة التربية سلوى العباسي، بإعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، مرفوقًا أيضًا بإجراء "تحقيق إداري ومالي في الغرض يكشف عن كل من تورط في هذه الشبهة" وفق بلاغ الوزارة.
يشار إلى أنّ وزارة التربية قد أكدت في السياق نفسه أنها "ملزمة بتطبيق القانون ومكافحة الفساد بشتى أنواعه"، ولفتت إلى أنّ "عدد الملفات التي تم درسها في خلية الحوكمة بلغ أكثر من 900 ملف، سيحال عدد كبير منها إلى النيابة العمومية" وفقها.
