الترا تونس - فريق التحرير
هددت وزيرة التربية التونسية سلوى العباسي، الخميس 20 جوان/يونيو 2024، بفسخ عقود عدد من الأساتذة النواب الذين قالت إنهم "يكيلون تهمًا واهية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وزيرة التربية: "عدد من الأساتذة النواب يكيلون تهمًا واهية للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا آخر تحذير لهؤلاء وسأفعلها وأفسخ عقود البعض"
وقالت الوزيرة، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك" (محلية): "أستغرب كيف يعول البعض من الأساتذة النواب، على غرار المنسق الوطني لهم مالك العياري، على أصوات مشبوهة تنشط على مواقع التواصل وتكيل التهم الواهية للوزارة"، معقبة: "هذا الأسلوب يخلّ بمدونة سلوك الموظف وربما يدفعني إلى فسخ عقود من يخلّ بأخلاقيات المربي".
وتابع العباسي قائلة: "إذا لم يقع انتدابك اليوم وتخرج في فيديوهات تتضمن شتمًا للوزارة، فكيف تريد منها انتدابك لاحقًا؟"، مهددة: "هذا آخر تحذير لهؤلاء، وسأفعلها وأفسخ عقود البعض لأنّ الأخلاق والقيم قبل العلم والمعرفة"، حسب ما جاء على لسانها.
وزيرة التربية: "أستغرب كيف يعول البعض من الأساتذة النواب، على غرار منسقهم الوطني مالك العياري، على أصوات مشبوهة تنشط على مواقع التواصل وتكيل التهم الواهية للوزارة.. هذا الأسلوب يخلّ بمدونة سلوك الموظف
وانتقدت عدم توجه الأساتذة النواب الذي تحدثت عنهم إلى الوزارة عوض التوجه لمواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "مكتب الوزارة مفتوح دائمًا لهم، ولم يسبق أن رفضت استقبالهم أو سماعهم"، على حد قولها.
وفي سياق متصل، تحدثت وزيرة التربية عن وجود فساد كبير في ملف الأساتذة النواب في تونس، مشيرة إلى أنّ الوزارة بصد مقارنة قاعدة البيانات المتعلقة بهم لدى الوزارة بقاعدة البيانات على مستوى المندوبيات الجهوية، وفقها.
يذكر أنّ وزارة التربية كان قد أعلنت عن انطلاق عملية للتثبت في المعطيات الخاصة بالنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر/أيلول 2008 إلى 30 جوان/يونيو 2023، لكافة النواب الذين تم تكليفهم بسدّ الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن كل الأساتذة النواب يمكنهم الاطّلاع على المعطيات بموقع الشبكة التربوية www.edunet.tn من 14 إلى غاية 24 جوان/يونيو 2024، مشيرة إلى أنه يمكن لهؤلاء النواب التثبت في معطياتهم الشخصية وتحيينها.
