اختلاس 16 مليون دينار من حسابات

اختلاس 16 مليون دينار من حسابات "نقل تونس": المدير العام للشركة يوضح

قال إن المبالغ العالقة وردت ضمن التحفظات العادية لمراقب الحسابات وهي لا ترتقي إلى درجة الإخلالات الجوهرية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي، الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن الحديث عن الاستيلاء على مبلغ 16 مليون دينار من حسابات الشركة لا يمت للواقع بأي صلة وأن المبلغ يتعلّق بأرصدة عالقة وغير مبرّرة حسابيًا تعود لسنة 2017 وما قبلها ولا تتعلّق بالتلاعب بالتسبقات الممنوحة للأعوان، حسب تعبيره.

مدير عام شركة نقل تونس: العون الموقوف حاليًا تلاعب بالتسبقات على المرتب التي يتحصّل عليها الأعوان

وبيّن الملولشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هذه المبالغ العالقة (16 مليون دينار) وردت ضمن التحفظات العادية لمراقب الحسابات وهي لا ترتقي إلى درجة الإخلالات الجوهرية، مضيفًا أن تسبقات الأعوان لا يمكن أن تصل إلى هذا المبلغ.

وأوضح أن صعوبة تبرير الأرصدة العالقة تعود إلى قصور تطبيقة الموارد البشرية المستغلّة حاليًا على مستوى الشركة عن إجراء المقاربة بين المعطيات المعالجة بها والمعطيات المسجّلة بالمحاسبة مبرزًا أن مهمة تصفية وتبرير هذه الأرصدة أوكلت منذ فيفري/ شباط 2019 إلى مكتب خبرة.

وبيّن أن مراقبي الحسابات يقومون كلّ سنة بعملية المراقبة الآلية للمبالغ المدونة بمحاسبة الشركة في إطار المصادقة على القائمات المالية للشركة مبرزًا أن المنظومة المندمجة المزمع إدخالها حيّز الاستغلال بداية سنة 2020 ستمكّن الشركة من تلافي هذه النقائص.

وأشار إلى أن العون الموقوف حاليًا تلاعب بالتسبقات على المرتب التي يتحصّل عليها الأعوان إذ استعمل كلمة العبور الخاصة به لحذف مبالغ التسبقات من المنظومة الإعلامية بالاتفاق مع الأعوان المعنيّين بالأمر، مرجحًا أن يكون العون يقوم بهذه العملية قبل سنة 2018.

وأضاف الملولشي أنه تمّ الاستماع لكلّ الإطارات المعنية، الرئيس المدير العام للشركة والمدير المالي وكاتب عام الشركة ومديرة الشؤون الإدارية ومراقبي ومدققي الحسابات الذين تتعامل معهم الشركة، إلى جانب رؤساء مديرين عامين سابقين للشركة، لافتًا إلى أن حجم وسنة وقوع عمليات الاستيلاء سيتحدّد على ضوء نتائج البحث المتعهّد به من المصالح الأمنية.

عماد الدائمي: سأكشف قريبًا خفايا الملف والخسائر المسجلة التي تبلغ 16 مليون دينار

يشار إلى أن النائب عماد الدائمي كان قد أعلن، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن القطب القضائي المالي قضى بإيقاف موظف في شركة نقل تونس، الثلاثاء الفارط، إثر شكاية قدمها حول تورط هذا الموظف في قضايا تحيّل خطيرة وتلاعب مالي وإضرار بمؤسسته، وفق تأكيده.

وأوضح الدائمي، على حسابه على فيسبوك، أنه سيكشف قريبًا للرأي العام خفايا هذا الملف والخسائر المسجلة التي تبلغ 16 مليون دينار على الأقل، وذلك بسبب "ممارسات التحيل لهذا الموظف والعصابة المتواطئة معه وصولًا الى المدير المالي للشركة".

 

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

إيقاف موظف في شركة نقل تونس في قضية فساد مالي

لقاء تقييمي للاستحقاق الانتخابي يثير جدلاً داخل هيئة الانتخابات!