الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 5 جانفي/ يناير 2024، خبر إطلاق سراح الصحفي سمير ساسي، وقال: "وقع استنطاقه ورأت النيابة العمومية أنه لا وجود أصلًا لأي اشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية وهذا ما يبرّر تخليها عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" وفقه.
المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": رأت النيابة العمومية أنه لا وجود أصلًا لأي اشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية
وأضاف الجماعي: "قررت النيابة العمومية إطلاق سراح سمير ساسي وإرجاع الملف لمصدره لمواصلة الأبحاث، وبالتالي فهو في حالة سراح على ذمة القضية، لكننا نستنتج من قرار النيابة العمومية أنه لا وجود لاشتباه في ارتكاب جريمة إرهابية، لأن مجرد الاشتباه في ارتكاب هذه الجريمة تفرض على النيابة التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي فإنّ عدم تخليها عن الملف يعدّ دليلًا قطعيًا على عدم وجود جريمة إرهابية".
وشدّد الجماعي في تصريحه لـ"الترا تونس"، حول خلفية هذه الحادثة، أنّ إيقاف منوّبه كان مفاجئًا، وقد رفض سمير ساسي الإجابة دون حضور محاميه"، مؤكدًا أنّ "باحث البداية أخبره بأنّ منعه من التواصل مع المحامين طيلة 48 ساعة غير قانوني باعتبار أنّ النيابة العمومية لدى محكمة أريانة الابتدائية هي فرقة غير مختصة في بحث الجرائم الإرهابية".
المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": باحث البداية أخبر سمير ساسي بأنّ منعه من التواصل مع المحامين طيلة 48 ساعة غير قانوني
وكان مختار الجماعي، قد أكد مساء الخميس 4 جانفي/ يناير 2024، أنّه تم الاحتفاظ بمنوّبه لمدة 48 ساعة، مشدّدًا وقتها على أنه "لم توجه إلى سمير ساسي أي تهمة، وهناك تكتم شديد حول ذلك خاصة وأنّه منع من التواصل مع منوبه"، مسجلًا عديد الخروقات في إيقاف ساسي، وفق قوله.
وذكر الجماعي أنّ فرقة أمنية كانت قد "توجهت لمنزل منوّبه وتولت إيقافه وتفتيش منزله وحجزت كل التجهيزات المتعلقة بالتواصل من حاسوب شخصي والهواتف الجوالة حتى بالنسبة لزوجته وأبنائه الذين لم يقع إعلامهم حتى بالجهة التي تولت الحضور وإيقاف الصحفي، قبل أن يتم التأكد عند منتصف النهار تقريبًا من وجوده لدى فرقة الأبحاث في قضايا الإرهاب التابعة لمنطقة الحرس الوطني بحي التضامن".
وكانت عديد الجهات قد أكدت خبر إطلاق سراحه.
يشار إلى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أدانت "الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الصحفي سمير ساسي من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالحرس الوطني بحي التضامن"، وفقها.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها، الخميس 4 جانفي/يناير 2024، إن اقتياد الصحفي سمير ساسي إلى جهة غير معلومة دون إعلام عائلته بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بها أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية يعدّ ضربًا لجوهر حق الدفاع المنصوص عليه بالقانون عدد 5 لسنة 2016.
وكان مدير مكتب قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي قد أفاد، ليل الأربعاء 3 جانفي/يناير 2024، بأنه تم "اعتقال الصحفي بمكتب قناة الجزيرة بتونس سمير ساسي بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن"، وفق روايته.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة.
جدير بالذكر أن مكتب قناة الجزيرة في تونس مغلق منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ما سمّاها "الإجراءات الاستثنائية" في 25 جويلية/يوليو 2021، بقرار من السلطات التونسية التي لم توضح سبب هذا الغلق، علمًا وأن صحفيي القناة بتونس يواصلون العمل بالبلاد رغم قرار الغلق المستمر منذ نحو سنتين ونصف.
