الترا تونس - فريق التحرير

أعرب الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، وليد الهلالي الجمعة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عن استغرابه من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لدى إشرافه الخميس على أعمال مجلس الوزراء.

الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين: القضاة الإداريون يرفضون التمشي أحادي الجانب من رئيس الجمهورية، وهذا يعد تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية ومسًا من استقلاليتها

ودعا الهلالي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، رئيس الجمهورية إلى "توضيح القصد من هذا التكليف إن كان يتعلق بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء، أو بتنقيح القانون الحالي للمجلس وفي أي اتجاه" وذلك على هامش ملتقى نظمه اتحاد القضاة الإداريين تحت عنوان "القضاء الإداري زمن الأزمات".

ووصف الهلالي هذا التمشي بـ"أحادي الجانب من رئيس الجمهورية" معبرًا عن رفض القضاة الإداريين له، واعتبره إقصاءً وخطوة إلى الوراء في مسار تشريك المجلس الأعلى للقضاء والهياكل المهنية القضائية وجمعية القضاة في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، مضيفًا أن هذا التمشي يعد تدخلًا مباشرًا في السلطة القضائية ومسًا من استقلاليتها.

الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين: المجلس الأعلى للقضاء فاشل بكل المقاييس من حيث تركيبته وصلاحياته وأدائه، وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية

وبيّن الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين بالمقاربة التشاركية المعتمدة منذ 2011، وضرورة تواصلها والبناء عليها، معتبرًا أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله حالت دون تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائية، قائلًا: "الجلسة العامة التي تجمع المجالس القضائية الثلاثة تمثل مصدر توتر ومرتع للصراعات".

واعتبر الهلالي أنّ المجلس الأعلى للقضاء "فاشل بكل المقاييس من حيث تركيبته وصلاحياته وأدائه، لاسيما وأنه لم يسن قانونه الداخلي في حين لم يبق سوى سنة من مدته النيابية التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022" وفق تصريحه.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد طلب من وزيرة العدل، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة.

وأكد سعيّد بخصوص مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، أنه "لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعيًا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملًا في هذه المسألة"، مشيرًا إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

اقرأ/ي أيضًا:

قيس سعيّد: مرسوم الصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره

جمعية القضاة: إصلاح نظام السلط يكون بمقاربة حوارية تشاركية لا أحادية مسقطة