الترا تونس - فريق التحرير

عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الأحد 15 أوت/ أغسطس 2021، عن "رفضه المطلق لمبادرة وزارة الفلاحة مؤخرًا بتقديم مقترح مشروع تحيين للأمر المنظم لتوزيع مادة السداري الذي يهدف إلى توجيه كل كميات السداري إلى تجار الجملة والتفصيل وإقصاء ديوان الحبوب" وفق بيان نشره الاتحاد.

وتابع الاتحاد أنه "سيتصدى لأي محاولة لخوصصة توزيع الأعلاف التي تعتبر مسألة حياتية بالنسبة للفلاحين لا يجب التلاعب بها لخدمة لوبيات معينة تسرق سنويًا حوالي 42 مليون دينار من عرق الفلاحين كفارق في سعر بيع الأعلاف المدعمة"، وفقه.

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: مستعدّون لإنجاز عملية مراقبة لكل هياكلنا وفتح ملفات الفساد والتجاوزات في قطاع الأعلاف مهما كان مصدرها

كما ساند اتحاد الفلاحة كل المساعي لفتح ملفات الفساد والتجاوزات في قطاع الأعلاف مهما كان مصدرها، مبديًا استعداده الكامل لإنجاز عملية مراقبة لكل هياكله فيما يتعلق بتوزيع الأعلاف، قائلًا: "ذلك من منطلق قناعتنا وثقتنا أن المشكل هو خارج أسوار المنظمة الفلاحية".

وجاء بيان اتحاد الفلاحة إثر ما وصفه بـ"تعمد بعض الدكاكين التي تدعي زورًا الدفاع عن الفلاحين، ترويج أخبار زائفة لتحميل الاتحاد مسؤولية الفساد في قطاع الأعلاف"، منبهًا من خطورة استغلال الوضع السياسي الراهن في البلاد من طرف أشخاص قال إنهم "نصبوا أنفسهم متحدثين باسم مؤسسات الدولة ونصبوا محاكم موازية لتصفية حساباتهم الشخصية وتحقيق مصالحهم الذاتية".

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الفلاحة يستنكر ما وصفها بـ"الزيادة المفاجئة والصادمة" في أسعار الأسمدة

وانتقد اتحاد الفلاحة ما وصفه بـ"تخاذل الوزارات المعنية في تطبيق القانون والتصدي للمحتكرين وخضوعهم إلى اللوبيات المتحكمة في مسار التزويد تحت مبررات لا وطنية وبدواعي عدم المس من المطاحن خشية تمردهم وإضرابهم عن العمل وعدم توفير مادتي السميد والفارينة"، حسب رأيه.

وأوضح بيان اتحاد الفلاحة أنّه "يحرص على التوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية وتبقى الإشكالية الأساسية هي النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين الذين لا ينتفعون سوى بـ40% من الحصص المخصصة لهم في حين يتم ترويج بقية الكميات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة"، وفق ما ورد في البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الفلاحة: نحو تقديم مشروع حول "إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية"

اتحاد الفلاحة: "الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة عطّل مصالح الفلاحين والبحارة"