الترا تونس - فريق التحرير

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الخميس 12 أوت/ أغسطس 2021، عن تكوين هيئة فنية وطنية تضم ممثلين عن الاتحاد وخبراء اقتصاديين وقانونيين لإعداد وتقديم مشروع حول "إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية" وذلك تواصلًا مع المقترح الذي تمت مناقشته بين قيادات الاتحاد ورئيس الجمهورية قيس سعيّد أثناء حملته الانتخابية، حسب بيان لاتحاد الفلاحة.

وأشار الاتحاد إلى أنه تعرض في عديد المناسبات إلى الإقصاء "المتعمد" من اللجنة الوطنية للتوريد "نظرًا لمواقفه الرافضة لتوريد المنتوجات الفلاحية وقناعته بأن التوريد يمثل عدوًا للاقتصاد الوطني وغطاءً للفساد ومدخلًا لضرب الفلاح التونسي"، داعيًا إلى "إلغاء هذا الإقصاء وطالب بحقه في أن يكون عضوًا قارًا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكًا فعليًا في اتخاذ قراراتها".

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بـ"حقه في أن يكون عضوًا قارًا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكًا فعليًا في اتخاذ قراراتها"

وأوضح الاتحاد للمستهلك أن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية لا يتحمل مسؤوليتها الفلاح الذي يعتبر وفق البيان "مثل المواطن، ضحية لسيطرة لوبيات نافذة على مسالك التوزيع وتراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون"، منبهًا إلى أن حالة الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة تستدعي بصفة مستعجلة تكليف وزير للإشراف على هذه الوزارة خاصة وأن تونس على أبواب الموسم الجديد للزراعات الكبرى "ولا زالت الرؤية لدى الفلاحين غامضة وغائبة تمامًا حول استعدادات الوزارة للموسم من ناحية التمويل والبذور والأسمدة".

واعتبر الاتحاد أنه في حال لم تتراجع وزارة الصناعة عن الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية فهي تتحمل تبعات هذا القرار الذي لا يعدّ سوى محاولة لتحميل الفلاحين "نتائج السياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط" على امتداد السنوات الماضية وفق البلاغ، كما رفض الاتحاد أن يكون الفلاحون صندوق تعويض لخسائر المجمع الكيميائي داعيًا إلى إلغاء الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحية وكذلك إقرار أسعار جديدة أقل من الموسم الفارط فضلًا عن دعم الفلاحين الذين تعرضوا لخسائر هذه السنة بسبب تقصير الدولة في توفير الأسمدة وفق نص البيان.

اتحاد الفلاحة: "الفلاح لا يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المنتوجات فهو ضحية لسيطرة لوبيات نافذة على مسالك التوزيع وتراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون"

وحمّل اتحاد الفلاحة كل الحكومات وكل البرلمانات "دون استثناء، مسؤولية الوضع المتردي الذي بلغته الفلاحة التونسية، معتبرًا أن غياب القرار السياسي الشجاع والوطني كان أحد أهم العقبات أمام معالجة مشاكل هذه الفلاحة التونسية، مذكّرًا بأن الاتحاد قد رفع منذ مؤتمره الأخير سنة 2018 شعار "الفلاحة هي الحل" وهو يجدد التذكير بهذا الشعار حتى يكون منطلقًا لوضع منوال تنمية جديد يقطع مع الماضي وتكون الفلاحة أحد عناوينه ومرتكزاته الكبرى وفق البيان.

 وأشار اتحاد الفلاحة إلى أن آراء الخبراء ونتائج الدراسات المختصة وطنيًا ودوليًا فيها تقريبًا إجماع على أن الفلاحة في تونس تتوفر على إمكانيات وفرص تجعلها قادرة على أن تكون أحد الحلول المفاتيح لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وإنقاذ المالية العمومية.

وأضاف البلاغ أنّ اتحاد الفلاحة يتابع مبادرة رئيس الجمهورية بفتح ملفات ذات علاقة بقطاع الفلاحة ومسالك التوزيع، ويذكّر في هذا الإطار بأن المنظمة الفلاحية "خاضت معارك على امتداد السنوات الماضية من أجل الدفاع عن حقوق الفلاحين والبحارة والتصدي للوبيات التوريد وعصابات المحتكرين والمضاربين الذين يجرمون في حق الوطن ويتاجرون بعرق الفلاح وقوت المواطن" وفق بيان المنظمة.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الفلاحة: "الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة عطّل مصالح الفلاحين والبحارة"

اتحاد الفلاحة يستنكر ما وصفها بـ"الزيادة المفاجئة والصادمة" في أسعار الأسمدة