أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانًا على خلفية ما يشهده ميناء رادس منذ يومين من "شلل تام" ممّا "عطل حركة المبادلات التجارية تصديرًا وتوريدًا وأضر بعديد المؤسسات المرتبطة بعقود تزويد مع الخارج"، وذلك نتيجة إضراب أعوان الشحن والترصيف في ميناء رادس، الذي يرجع سببه وفق بلاغ الاتحاد "إلى المطالبة بالزيادة في تعريفة شحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية التونسية حتى يتسنى للشركة التونسية للشحن والترصيف إسناد زيادات في الأجور لأعوانها".

اتحاد الأعراف: ميناء رادس أصبح عائقًا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف المردودية وطول مدة مكوث السفن والحاويات

وشدّد الاتحاد، في هذا الجانب، على أنه "غير معني" بمسألة تأجير أعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف، وأعلن "رفضه القطعي"، في ذات البلاغ، لأي ضريبة في هذا الجانب، مطالبًا الحكومة بعدم المصادقة على زيادة التعريفات بنسبة 20 في المائة.

كما أشار الاتحاد لـما اعتبره "تحمّل المؤسسات تبعات عدم الإقدام على إصلاح ميناء رادس وتعرضها إلى عديد التعطيلات والكلفة الباهظة للعبور وتوظيف أداءات جديدة آخرها الأداء على آلة "السكانار" الذي أقره قانون المالية لسنة 2018"ن وفق ذات البلاغ.

واعتبر، في الأثناء، أن ميناء رادس "أصبح عائقًا أمام سيولة الحركة التجارية واللوجستية نتيجة ضعف مردودية العمليات المينائية وطول مدة مكوث السفن والحاويات بما يشكل هدرًا للمال العام وبالعملة الصعبة ومسًا بالقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية".

أقرأ/ي أيضًا:

وزير الشؤون الاجتماعية: المفاوضات الاجتماعية تنطلق في ظرف اقتصادي صعب

"تعليمات" صندوق النقد لتونس: زيادات ضريبية وتجميد الأجور والتوظيف