انطلقت الجمعة 30 مارس/ آذار 2018، المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول.

محمد الطرابلسي: الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها البلاد

اقرأ/ي أيضًا: "تعليمات" صندوق النقد لتونس: زيادات ضريبية وتجميد الأجور والتوظيف

وقال الوزير محمد الطرابلسي، في تصريح إعلامي عقب اجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنة 2018، إن "الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها البلاد"، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واعيان بدقة هذه الظروف.

وأكد الطرابلسي ضرورة التوصل إلى اتفاق يجمع بين الجانبين ويضمن دعم المؤسسة وقدرتها التنافسية وفي نفس الوقت تحسين ظروف عمل العاملين بها ومقدرتهم الشرائية.

من جهته، شدد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على "أهمية اتباع منوال حوار اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المؤسسة في محيطها ونجاعتها وكيفية خلق ثروة حقيقية"، لافتًا إلى وجود قوة عمل وقوة رأس مال وضرورة بحث كلّ الجوانب المشتركة للتوصل إلى إصلاح حقيقي.

نور الدين الطبوبي: المفاوضات القطاعية ستكون بجانبيها الترتيبي والمالي

وأفاد الطبوبي أن المفاوضات القطاعية ستكون بجانبيها الترتيبي والمالي، مبينًا أن اللجنة المركزية ستعقد اجتماعًا يوم 6 أفريل/ نيسان المقبل لتحديد مضمون الاتفاق الإطاري الذي ستنطلق منه هذه المفاوضات.

وأشاد بالتزام منظمة الأعراف بتعهداتها المبرمة مع المنظمة الشغيلة، منقتدًا الحكومة التي تتملّص من مسؤوليتها حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن المعركة اليوم هي اقتصادية واجتماعية وأنه بتوفر الإرادة الوطنية سيتم إيجاد حلول والسير بالمؤسسات نحو الاتجاه الإيجابي.

وفي سياق متصّل، قال رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول إن اتحاد الشغل ليس طرفًا بل هو شريك حياة المنظمة، مؤكدًا أن الطرفين اتفقا على ضرورة إيجاد حلول مشتركة للإشكاليات التي تشهدها عدة قطاعات ومؤسسات.

اقرأ/ي أيضًا:

قرارات اقتصادية جديدة في تونس.. هل تمتص الغضب الشعبي؟

تعرف على الزيادات التي أطلقت شرارة احتجاجات تونس