أصدرت أكثر من 30 جمعية ومنظمة مكوّنة لـ"ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة" بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للصحة أكدت فيه أن تونس "قادرة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية".

ودعت الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب "إلى اتخاذ المبادرات التنظيمية والقرارات اللازمة لوضع برنامج استعجالي لإنقاذ المرفق العمومي للصحة مع مختلف مكونات المجتمع المدني يقع تنفيذه خلال الأشهر القادمة".

ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة: تونس قادرة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية

اقرأ/ي أيضًا: تونس.. المنظومة الصحية تنهار والإصلاح الجذري مفقود

كما دعا الائتلاف إلى "ضرورة المحافظة على المرفق العمومي للصحة الذي يمثل مكسبًا اجتماعيًا وتاريخيًا لدولة الاستقلال، مؤكدًا "ضرورة إصلاحه وتطويره باعتبار ذلك شرطًا لتجسيم الحق الدستوري للصحة".

وقد كشفت الجمعيات والمنظمات ضمن هذا الائتلاف في بيانها أن المرفق العمومي للصحة "يشهد تدهورًا للخدمات التي يقدمها وتراجعًا لموارده وإمكانياته مما نتج عنه ازدياد المعاناة اليومية للمرضى"، مؤكدة أن "تواصل واحتداد الأزمة في غياب إجراءات عاجلة لإنقاذه وخطة واضحة لإصلاحه، سينجرّ عنه مزيد من الانعكاسات السلبية على صحة أعداد متزايدة من السكان".

 أكثر من مليوني تونسي لا يتمتعون بأي تغطية صحية من بينهم نحو 167 ألفًا ممن يفوق سنهم 60 عاماً وذلك حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014

وأشارت إلى أن أكثر من مليونين من سكان تونس لا يتمتعون بأي تغطية صحية من بينهم نحو 167 ألفًا ممن يفوق سنهم 60 عامًا وذلك حسب التعداد العام للسكان لسنة 2014. كما كشفت أن سوء الأوضاع في قطاع الصحة العمومية دفعت الأسر التونسية إلى "تحمل مصاريف ثقيلة سواء لشراء الأدوية المفقودة أو بسبب اللجوء الاضطراري للقطاع الخاص".

ومن بين الجمعيات والمنظمات المكونة لهذا الائتلاف، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد العام التونسي للشغل.

اقرأ/ي أيضًا:

"أنا يقظ": رد وزارة الصحة على تحقيقنا الاستقصائي "يؤكد صحة ما صدر عنًا"

تراجع مخزون الأدوية في الصيدلية المركزية ووزير الصحة يطمئن