أطلق أعوان وإطارات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية مؤخرًا صيحة فزع بسبب تراجع مخزون الأدوية وعدم خلاص الهياكل العمومية الاستشفائية المتعاملة مع الصيدلية المركزية للديون المتخلّدة بذمتها، والتي تم تقديرها بأكثر من 800 مليون دينار.
كاتب عام نقابة الصيدلية المركزية: المؤسسة مهددة بتراجع مدخراتها من الأدوية
وأكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للصيدلية المركزية سفيان الدلاجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المؤسسة مهددة بتراجع مدخراتها من الأدوية بعد تحذير عديد المزودين الأجانب الذين تتعامل معهم المؤسسة بالانقطاع عن تزويد المؤسسة ومدها بالأدوية، التي يمثل العديد منها ضرورة حيوية بالنسبة للبلاد، وذلك نتيجة عجز الصيدلية المركزية عن الإيفاء بتعهداتها المالية معهم.
وأضاف أن المؤسسة مدعوة قبل نهاية شهر مارس/ آذار الحالي إلى الإيفاء بتعهدات مالية مطلوبة منها لدى المزودين الأجانب تبلغ 249 مليون دينار في وقت تحتكم فيه المؤسسة على مخزون دوائي لا يتجاوز مدة الشهر والنصف وهو أقل مستوى من المدخرات تبلغه المؤسسة منذ سنوات عديدة.
وحذّر الكاتب العام للنقابة الأساسية من وجود ما وصفها بـ"اللوبيات" التي تحاول وضع يدها على هذا المرفق العمومي، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن التفريط في هذه المؤسسة سيدفع ضرورة إلى ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وبالتالي إلى مزيد تضرر الفئات المتوسطة والفقيرة، وهو معطى يؤكده ارتفاع مديونية المؤسسة خلال عام فقط من 21 مليون دينار في ديسمبر 2016 إلى 210 ملايين دينار في ديسمبر 2017.
وزير الصحة: الحكومة تعكف حاليًا على معالجة أسباب تراجع مخزون الأدوية
اقرأ/ي أيضًأ: تونس.. المنظومة الصحية تنهار والإصلاح الجذري مفقود
من جهته، أفاد وزير الصحة عماد الحمامي أن الحكومة تعكف حاليًا على معالجة أسباب تراجع مخزون الأدوية وفقدان عدد هام منها بالصيدليات، موضحًا أن هذه الأسباب تعود بالأساس إلى عدم خلاص الهياكل العمومية الاستشفائية للديون المتخلدة بذمتها لصالح الصيدلية المركزية وارتفاع عمليات تهريب الأدوية بالخارج.
وأكد الحمامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الخميس 29 مارس/ آذار 2018، أن الوزارة بصدد متابعة مستوى مخزون الأدوية ومراقبتها وأنها لن تتوان عن توفير الأدوية والتلاقيح والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية وبهياكل الصحة العمومية، مضيفًا أنها تعمل حاليًا على تدارك النقص الحاصل في عديد الأدوية وتوفير الاعتمادات المالية لشرائها.
وأشار إلى أن بعض الإخلالات في تطبيق بروتوكولات الخزن وعدم وجود تنسيق بين الأطباء والصيدليات والهياكل الصحية الخاصة والعمومية ساهم كذلك في الاضطراب الحاصل على مستوى توزيع الأدوية.
اقرأ/ي أيضًأ: