نشر النائب ياسين العياري على صفحته على موقع فيسبوك ردّ وزارة الصحة حول سؤال كتابي كان قد وجّهه النائب حول تقرير استقصائي نشرته منظمة "أنا يقظ" في شهر مارس/آذار الماضي بعنوان "الموت في الرضّاعة.. وزارة الصحة غير معنيّة بصحة الأطفال" كشفت فيه أن الشركات المستوردة للمواد شبه الطبية وخاصة الموجهة للرضع والأطفال لا تلتزم بالإجراءات القانونية، وهو ما ردّت عليه الوزارة بما اعتبرته منظمة "أنا يقظ" "ردًا ضبابيًا يبيّن صحة ما صدر عنها".

منظمة "أنا يقظ" تعتبر رد وزارة الصحة حول تحقيقها الأخير "ضبابيًا ويبيّن صحة ما صدر عنها"

واستعرضت الوزارة في ردها الكتابي مراحل المراقبة الفنية عند التوريد للمنتجات، مشيرة أنه تم منح 2471 ترخيصًا لتوريد المنتجات سنة 2017، وأكدت أن المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد لا يمكن ترويجها بالسوق المحلية إلا بعد حصولها على رخص العرض على الاستهلاك.

 وتحدثت عما وصفته بتنسيق مستمرّ بين مصالح المراقبة الفنية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية مشيرة أنه تم الكشف عن "عدة تجاوزات من قبل بعض الموردين مثل تدليس لرخص الرفع الوقتية وغيرها وهي الآن لدى الجهات الرقابية والقضائية". وقالت الوزارة إنها تعمل على إحداث وكالة تونسية للمنتجات الصيدلية على غرار ماهو معمول به في عديد بلدان العالم.

وعلى غرار منظمة "أنا يقظ"، يبدو أن هذا الرد لم يقنع بدوره النائب العياري الذي توجه لمتابعيه قائلًا "بصراحة، هل أقنعكم؟".

التقرير الاستقصائي لـ"أنا يقظ" كان تعرض لأن عديد المواد شبه الطبية الموجهة للأطفال في تونس لا تلتزم بالإجراءات القانونية وممكن أن تمثل خطرًا على الصحة

يُذكر أن التقرير الاستقصائي تحدث أن عديد المواد شبه الطبية الموجهة للأطفال مثل الرضاعات والمصاصات والأدوات المساعدة على نمو الأسنان لا تلتزم بالإجراءات القانونية، ومن هذه التجاوزات المرصودة تعمد بعض الشركات الموردة والموزعة بيع بعض المنتجات رغم فشلها في اختبار المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.

اقرأ/ي أيضًا:

الشروق: وزيران سابقان للصحة مورّطان في صفقة دواء مشبوهة

انفلونزا الخنازير في تونس.. خطر حقيقي أم خديعة لوبيات؟