الترا تونس - فريق التحرير
ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة 15 أفريل/نيسان 2022، بما يتعرض إليه اللاجؤون وطالبو اللجوء في تونس من معاملات، مشيرة إلى أنه إثر إعلان اللاجئين المعتصمين أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس منذ 9 فيفري/شباط 2022 اعتزامهم نقل احتجاجهم إلى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة أقدمت قوات الأمن على إيقاف أكثر من 18 لاجئًا وطالب لجوء منذ مساء الخميس 14 أفريل/نيسان 2022 بتونس العاصمة قبل أن يتم إطلاق سراحهم مساء الجمعة 15 أفريل/نيسان وتم منع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل في محطة النقل البري بجرجيس، وفقه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: اللاجؤون وطالبو اللجوء في تونس يحتجون إثر "تبني مفوضية شؤون اللاجئين سياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفعهم للمغادرة"
وأوضح المنتدى، في بيان لها، أن احتجاج اللاجئين وطالبي اللجوء انطلق إثر "تبني المفوضية لسياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد الأدنى من انتظاراتهم تحت مبرر غياب الدعم المادي"، على حد قوله.
وأكد أن "من ضمن المحتجين نساء وأطفال يعتصمون منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة، دون تفاعل من الدولة التونسية الموقعة على معاهدة حماية اللاجئين وبتقديم أجوبة تفتقد للباقة والإنسانية من ممثلي المفوضية "نحن لسنا وكالة أسفار"، حسب ما جاء في البيان.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو الدولة التونسية إلى "تحمل المسؤوليات المحمولة عليها بموجب معاهدة جنيف 1951 وبروتوكولها المعدّل 1967"
وتابع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "المفوضية أعلنت تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء يومي 18 و19 أفريل/نيسان 2022 على خلفية تحرّك اللاجئين"، مشددًا على أن "سياسة إغلاق الأبواب أمام صرخات الأطفال والنساء من اللاجئين وطالبي اللجوء وتركهم للعراء لمدة طويلة بصرف النظر عن وجاهة المطالب لا يحقق رفع الوعي بمحنة اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتنسيق الجهود لدعمهم"، وفق تقديره.
وفي هذا الصدد، دعا المنتدى الدولة التونسية إلى "تحمل المسؤوليات المحمولة عليها بموجب معاهدة جنيف 1951 وبروتوكولها المعدّل 1967".
كما حمّل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "نتيجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار أو نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم"، وفق توصيفه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمّل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين "نتيجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار أو نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة"
واعتبر، في ذات الإطار، أن "أداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدًا في ولاية مدنين، من غياب المساعدات الكافية وبطء في دراسة الملفات وقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، قد ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال"، حسب تقديره.
وأكد المنتدى "ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولًا لإطار قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية"، وفق البيان ذاته.
تونس في 15 افريل 2022 وكالات اممية للحماية ام أجهزة لإنكار الحقوق إثر اعلان اللاجئين/ات وطالبي/ت اللجوء المعتصمين امام...
Posted by Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux on Friday, April 15, 2022
