الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد مواطن تونسي من أجل مشاركة صورة كاريكاتورية على صفحته بموقع فيسبوك.
محام: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد مواطن تونسي من أجل مشاركة صورة كاريكاتورية لملك عربي على صفحته بموقع فيسبوك
وقال المحامي محمد علي بوشيبة، يوم الأربعاء 17 أفريل/ نيسان 2024 إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد مواطن يعمل رئيس مصلحة بمؤسسة عمومية من أجل مشاركته صورةً كاريكاتورية لملك يمثّل أحد الزعماء في دولة عربية، على صفحته بموقع فيسبوك.
وأضاف المحامي في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أن النيابة أثارت الدعوى من تلقاء نفسها.
وأوضح المحامي، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أن منوبه شارك صورة كاريكاتورية، تنتقد خذلان القادة العرب للشعب الفلسطيني.
وبيّن أن إدارة المؤسسة العمومية، التي يعمل بها منوبه، أعلمته بأنه موقوف عن العمل بسبب فتح بحث ضده، ثم تم في اليوم ذاته نقله إلى مركز الأمن بالقرجاني وإيقافه لمدة يومين على ذمة الأبحاث.
محام: منوبي شارك صورة كاريكاتورية، تنتقد خذلان القادة العرب للشعب الفلسطيني، لكن إدارة المؤسسة العمومية، التي يعمل بها منوبه، أعلمته بأنه موقوف عن العمل بسبب فتح بحث ضده
وأشار بوشيبة إلى أن منوبه ليس ناشطًا في المجتمع المدني أو مدونًا وليست له أي خلفيات سياسية.
وقال إن هيئة الدفاع توقعت أن يكون وراء تتبع المواطن قانونيًا شكاية من إحدى السفارات العربية في تونس، ولكن الغريب في الأمر، وفق قوله، أنه تبيّن أن النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها واعتبرت أن مشاركة هذه الصورة الكاريكاتورية فيه إساءة للدول ولبعض الرموز العربية.
وقال إنه تم إقرار تحديد موعد الجلسة لاحقًا، مشيرًا إلى أن منوبه سيبقى رهن الإيقاف مدة أسبوع آخر على الأقل، حتى حلول تاريخ الجلسة المقررة يوم الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024.
محام: النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها واعتبرت أن مشاركة هذه الصورة الكاريكاتورية فيه إساءة للدول ولبعض الرموز العربية وهذا أمر غريب
وعبّر عن استغرابه من إثارة النيابة العمومية لهذه الدعوى، قائلاً إن هناك قضايا أخرى في البلاد أكثر استعجالاً وأكثر أهمية كان من الضروري إثارة الدعاوى بشأنها، وشدّد على أن نشر منوبة للصورة الكاريكاتورية يدخل في نطاق حرية التعبير.
وتشهد تونس سياقًا عامًا يعرف تتبعات وإيقافات لعدد من الصحفيين والمدونين والمحامين التونسيين، وغيرهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، ويلاحق أغلبهم على معنى المرسوم عدد 54.
وبدورها سبق أن اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قوّض حرية التعبير بإصدار مرسومين يفرضان عقوبة السجن لنشر "أخبار كاذبة" بشكل مغرض أو الإدلاء بتصريحات تتضمن تشهيرًا.
منظمة العفو الدولية سبق أن اعتبرت أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قوّض حرية التعبير بإصدار مرسومين يفرضان عقوبة السجن لنشر "أخبار كاذبة" بشكل مغرض أو الإدلاء بتصريحات تتضمن تشهيرًا
ويقضي المرسوم عدد 14 لسنة 2022، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار، بالسجن مددًا تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة لأي شخص "يباشر أنشطة اقتصادية "يروِّج عمدًا" لأخبار أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة” بخصوص إمدادات السلع.
أما المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الصادر في 13 سبتمبر/أيلول، وهو قانون جديد بشأن الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فيقضي بفرض عقوبة السجن مددًا تصل إلى 10 سنوات لإساءة الاستخدام المتعمدة لشبكات الاتصالات بغرض إنشاء، أو إرسال، أو نشر "أخبار كاذبة" أو أي محتوى آخر كاذب أو يتضمن تشهيرًا.
