01-ديسمبر-2020

تأكيد ضرورة الترفيع في ميزانية ديوان مساكن القضاة وتدعيم رصيده العقاري (صورة من اللقاء)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نقل اتحاد القضاة الإداريين، في بلاغ الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أهم ما ورد في لقاء رئيس الاتحاد وليد الهلالي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم أمس، إذ جاء في البلاغ أن الهلالي أكد "مشروعية الطلبات المادية وخاصة منها طلب الزيادة في الأجور التي يناضل من أجلها القضاة والتي من شأنها أن تحفظ لهم كرامتهم وتصون أعمالهم من كل تدخل مهما كان نوعه"، ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة الاستجابة لهذه الطلبات حتى يكون متناغمًا مع خطابه المتعلق باستقلال القضاء ويضع حدًّا بالتالي لهذه الأزمة.

الهلالي: تأكيد مشروعية الطلبات المادية وخاصة منها طلب الزيادة في الأجور التي يناضل من أجلها القضاة

كما طالب رئيس الاتحاد، في هذا الإطار، "بالتدعيم الفوري لموارد تعاونية القضاة في انتظار إعادة هيكلتها"، علمًا وأنّ اتحاد القضاة الإداريين قام بصياغة مشروع قانون وأمر تطبيقي في هذا الخصوص سيتم عرضه على تنسيقية الهياكل القضائية قبل إحالته إلى رئيس الحكومة، كما أكّد ضرورة الترفيع في ميزانية ديوان مساكن القضاة وتدعيم رصيده العقاري بما يضمن مبدأ المساواة بين القضاة في الانتفاع بخدمات الديوان، بالإضافة إلى ضرورة تنقيح الأمر الترتيبي عدد 1346 لسنة 2000 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة في اتّجاه التنصيص على أن يكون من بين أعضاء مجلس المؤسسة قاض إداري على الأقل، وفق ذات البلاغ.

وتم التعرض خلال اللقاء، من جهة أخرى، لوضع البنية التحتية للقضاء الإداري سواء بتونس العاصمة أو بالجهات والتي "لا ترتقي في مجملها إلى تطلعات القضاة الإداريين" وقد طالب رئيس الاتحاد في هذا الإطار "بضرورة توفير مقرات لائقة بالسلطة القضائية استعدادًا لتركيز المحاكم الإدارية على معنى الدستور"، كما شدّد على إعادة تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة في إطار إجراءات تركيز مقر المحكمة الإدارية بحي الخضراء واستكمال هذا المشروع الذي كان ولا يزال مطلب جميع القضاة الإداريين منذ عقد من الزمن، وفق تقديره.

أما بشأن الوضع القانوني للقضاء الإداري، فقد ذكّر رئيس الاتحاد بالوضعية غير الدستورية للقضاء الإداري وذلك منذ صدور الدستور التونسي في جانفي 2014 وحملّ السلطة التنفيذية برأسيها، بوصفهما أصحاب المبادرة التشريعية، مسؤولية هذه الوضعية والتأخير الحاصل في تنزيل أحكام الدستور صلب القانون وإصدار مجلة للقضاء الإداري تضبط مختلف الأحكام المتعلقة بهيكلته وتنظيمه واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه، وقد أعلم رئيس الاتحاد في هذا الخصوص رئيس الحكومة بأنّ الاتحاد قام بصياغة مشروع مجلة القضاء الإداري تم عرضه على القضاة الإداريين والأساتذة الجامعيين والعمادة الوطنية للمحامين وستتم إحالته إلى رئيس الحكومة في الإبان.

الهلالي: التدعيم الفوري لموارد تعاونية القضاة في انتظار إعادة هيكلتها

كما ذكّر رئيس الاتحاد أنّ القضاء في تونس يتكون من ثلاثة أصناف مختلفة، عدلي وإداري ومالي، وأكّد ضرورة احترام خصوصية القضاء الإداري وحق القضاة الإداريين في قانون أساسي خاص بهم يأخذ بعين الاعتبار تلك الخصوصية، وقد تعهّد رئيس الاتحاد في هذا الخصوص بإعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة الإداريين تتم إحالته إلى رئيس الحكومة. 

وورد في بلاغ اتحاد القضاة الإداريين أن رئيس الحكومة أعرب عن "تفهمه للوضعية المادية والاجتماعية للقضاة وأنّه سيعمل على تلبيتها حسب ما تسمح به ميزانية الدولة"، مشيرًا إلى "الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها الدولة اليوم". أما بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري فقد أكد رئيس الحكومة ضرورة العمل على هذه المسألة بصورة جدية وإحالة هذه المشاريع إلى البرلمان في إطار مبادرات تشريعية في أقرب وقت ممكن. 

يذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان استقبل مساء الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي بحضور الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، وقد كان اللقاء مناسبة للتباحث حول وضع السلطة القضائية والاحتجاجات والإضرابات التي يقودها القضاة منذ أكثر من أسبوعين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فحوى لقاءات المشيشي مع عدد من ممثلي هياكل القضاء

اتحاد القضاة الإداريين: نستغرب الصمت المريب لسعيّد وقرارات المشيشي غير واقعية