الترا تونس - فريق التحرير
أثار قرار وزير الدولة للنقل واللوجيستيك محمد الأنور معروف بإعفاء رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية (تونيسار) إلياس المنكبي من مهامه حالة من الجدل في ظل رفض المسؤول المُعفى للقرار لأنه "لا يكتسي أي صبغة قانونية" وفق قوله.
واعتبر المنكبي، في تصريح لإذاعة "أي أف أم" الإثنين 6 جويلية/يوليو 2020، أن قرار إقالته يأتي من رئيس الحكومة وليس من وزير النقل، وذلك باعتبار أن "التعيينات في الوظائف المدنية العليا" من اختصاص رئيس الحكومة وفق الدستور.
مرصد "رقابة": إقالة المنكبي ستتلوها محاسبة شديدة بالقانون على جريمة التحيل التي ارتكبها ضد شركته
وكان قد تضمّن قرار الإعفاء دعوة المنكبي لعقد مجلس إدارة الشركة وتعيين بلقاسم الطايع كمتصرف مفوّض للشركة، لمدة محدودة الى حين تعيين رئيس مدير عام جديد.
من جانبه، علّق مصدر "رقابة" أن إقالة المنكبي"ستتلوها محاسبة شديدة بالقانون على جريمة التحيل التي ارتكبها ضد شركته وتسببت في خسائر لا تقل عن 300 مليون دينار".
وبيّن المرصد، الذي يترأسه النائب السابق عماد الدائمي، أنه أودع شكاية في الغرض منذ أسابيع بعد تقصي عميق والحصول على وثائق ومعطيات موثقة بخصوص إحدى الصفقات المُبرمة، وفق تأكيده.
فيما انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قرار الإقالة قائلًا ساخرًا إن وزير النقل "يظن نفسه في ضيعة محروس".
وأشار نشطاء أن قرار الإعفاء وعدا الجدل القانوني الإجرائي حول صلاحية الوزير في الإعفاء، يخفي في مضمونه خلافات داخل الائتلاف الحاكم وتحديدًا بين حركة النهضة التي ينتمي إليها معروف ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وسط تساؤل إن كان سيدعم قرار وزيره من عدمه، في ملف من المنتظر أن يسيل الكثير من الحبر في قادم الأيام خاصة بعد رفض المنكبي للإقالة.
اقرأ/ي أيضًا:
الائتلاف الحكومي: النهضة "تراجع" حساباتها وقيادات التيار تستنفر