21-فبراير-2019

تصاعد وتيرة انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان (صورة توضيحية/مصطفى الشامي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أدانت مكوّنات سياسية وشخصيات في تونس إقدام النظام المصري على تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة مواطنين في قضية مقتل النائب العام وذلك في ظل محاكمات تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، وفق منظمات حقوقية دولية.

واعتبرت حركة النهضة، في بلاغ الخميس 21 فيفري/شباط 2019، أن هذه الإعدامات تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين داعية كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى إدانتها والضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.

حركة النهضة: الإعدامات تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين

وجددت حركة النهضة في بلاغها دعوتها إلى إلغاء أحكام الإعدام وتعليق العمل بها تجاه المئات من النشطاء السياسيين الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام الجائرة لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة وتجريم للمعارضة السياسيّة السلمية، وفق نص البيان.

كما عبّر ائتلاف الكرامة، في بيان له، عن "شديد سخطه وتنديده بتمادي النظام العسكري الانقلابي في اقتراف المزيد من الجرائم ضد المخالفين السلميّين لنظامه الدموي"، منددًا أكثر بما وصفه الصمت المريب والتواطؤ المخزي لأنظمة العمالة العربية وبالمشاركة بالدعم السياسي والعسكري من الغرب. 

من جهته، عبر رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على حسابه على فيسبوك عن خشيته أن تمهد أحكام الإعدامات لموجة جديدة من إرهاب الدولة المصرية مشيرًا أن الإعدامات "عادة ما تكون في الأنظمة الاستبدادية علامة خوف وضعف خلافا ما توحي به". وأضاف أنها لن تزيد إلا في تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي وزيادة حظوظ الانفجار في مصر.

المنصف المرزوقي: الإعدامات لن تزيد إلا في تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي وزيادة حظوظ الانفجار في مصر

فيما قال الجامعي ومدير فرع تونس للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسيات مهدي مبروك إن جريمة النظام المصري تتم في ظل تواطئ عربي رسمي وبالكثير من التشفي والحقد، مضيفًا "من هللوا للسيسي شركاء في هذه الجريمة وأخطاء الإخوان لا تجيز مطلقًا مثل هذه الجرائم البشعة"، مؤكدًا أن آخر اهتمامات الغرب هي حقوق الانسان.

وأكد أستاذ التاريخ المعاصر عبيد خليفي، في تعليق له نفس الإطار، أنه تابع ملف هذه القضية لأسباب علمية وثبت لديه أن المتهمون أبرياء وقال إنه يكاد يجزم أن اغتيال النائب العام كان بتدبير من النظام المصري.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات تونسية: لا لأحكام الإعدام في مصر

جمعيات تونسية تطالب بالإفراج عن مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في مصر