الترا تونس - فريق التحرير

أكد الكاتب العام لنقابة الإداريين والتقنيين في مؤسسة التلفزة التونسية (عمومية) وليد منصر، الخميس 13 جانفي/يناير 2022، أنه في حدود الساعة 10.30 مساءً من ليلة الأربعاء 12 جانفي/يناير 2022، فوجئ أعوان التلفزة التونسية بـ50 سيارة أمنية تحيط مقرّ التلفزة، بها أمنيون من وحدات أمنية مختصة والوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفقه.

وينفذ أعوان التلفزة التونسية، الخميس 13 جانفي/يناير 2022، إضرابًا عن العمل من أجل "مطالب إصلاحية، لا تعجزية"، وفق ما أكده منصر الذي أشار إلى أن المفاوضات انطلقت منذ أفريل/نيسان 2021، لكن منذ 25 جويلية/يوليو 2021، لم يعد هناك أي تجاوب بتعيين مكلفة جديدة بتسيير شؤون المؤسسة، حسب تقديره.

كاتب عام نقابة الإداريين بالتلفزة التونسية: 50 سيارة أمنية حوّطت مقر التلفزة وأمنيون اقتحموا الأستوديوهات برفقة المكلفة بتسيير التلفزة وقاموا باستجواب الأعوان وتهديدهم كأنهم في مركز شرطة

وتابع، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، أن "المكلفة بتسيير التلفزة التونسية دخلت مرفوقة بقوات من الأمن المدني إلى أستوديوهات التلفزة وإلى قاعة البث النهائي التي من المفترض ألا يدخلها أحد، وتم تهديد الأعوان واستجوابهم كأنهم في مركز شرطة"، وفقه، معقّبًا: "لا يعقل أن يحدث هذا في مرفق عمومي وأن يتم التعامل بهذه الطريقة مع أعوان دولة".

وأكد المسؤول النقابي أن ما حدث في مؤسسة التلفزة التونسية سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسة، وفضيحة ووصمة عار على جبين المكلفة بتسيير المؤسسة، مشددًا على أنه منذ صدور قرار رئاسي بتكليفها في 27 جويلية/ يوليو 2021 بتسيير المؤسسة، تعمل بشكل منفرد ولا تؤمن لا بالإصلاح ولا بالشريك الاجتماعي، وفقه.

كاتب عام نقابة الإداريين بالتلفزة التونسية: ما حدث في مؤسسة التلفزة التونسية سابقة خطيرة في تاريخ المؤسسة، وفضيحة ووصمة عار على جبين المكلفة بتسيير المؤسسة

وشدد، في ذات الإطار، على أن هناك ضغوطات مسلطة على مؤسسة التلفزة التونسية، مؤكدًا أن هناك "بعض الأطراف التي تتدخل في إنتاج التلفزة" وأن "القرار ليس بيد من يعملون داخل المؤسسة"، وفقه، معقبًا أن "المكلفة بتسيير التلفزة بحد ذاته قالت إن هناك ضغوطات مسلطة عليها"، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: نقابات التلفزة الوطنية: الإنتاج في المؤسسة أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادتها

ولفت منصر إلى أن والي تونس أصدر تساخيرًا لقائمة من الأعوان للعمل خلال فترة الإضراب مع تعريضهم لعقوبات في حال عدم احترام ذلك، معقّبًا: "من نشر فيهم قرار التسخير لن  نمنعهم من العمل لأنه ستصبح في حقهم تتبعات جزائية، لكن من الناحية العمومية التسخير يتم قبل 48 ساعة على الأقل بينما الأعوان الذين تم تسخيرهم لم يتم إعلامهم بذلك إلا ليلة الأربعاء مع تهديدهم"، وفقه.

وقد نشرت النقابة الأساسية لأعوان التلفزة التونسية، في الساعات الأولى من يوم الخميس 13 جانفي/يناير 2022، وثائق التساخير التي وجهها والي تونس كمال الفقي إلى المؤسسة، بها قائمة بالأعوان الذين سيعملون خلال فترة الإضراب، مع تأكيد أن من لا يمتثل إلى القرار سيعرض نفسه لتتبعات جزائية. 

كما أكدت النقابة، في بلاغ ثان، أن "موقفها مبدئي ولن يتزحزح"، مؤكدة ضرورة "إصلاح المرفق العمومي مهما كانت التضحيات والخيارات"، وفقها.

وأضافت: "اليوم بان بالمكشوف أننا في دولة لا تحترم الحقوق الدستورية وهو الحق في الإضراب وبانت بالمكشوف وجوه الخونة والمتسلقين من أجل المصلحة الخاصة.. ستبقى التلفزة وأبناؤها جسمًا صلبًا لا يكسر والباقي سيرحل إلى المزابل"، وفق نص البلاغ.

وفي تعليقها على ذلك، وصفت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ""ما يحدث في التلفزة التونسية خطير جدًا"، وفق توصيفها.

يذكر أن ممثلي نقابات مؤسسة التلفزة التونسية كانوا قد أكدوا، خلال ندوة صحفية عُقدت الخميس 6 جانفي/يناير 2022 ، أن "الإشكال الرئيسي في التلفزة التونسية يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها".

وطالبوا رئاستيْ الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تعيين "شخصية إصلاحية تترأس مؤسسة التلفزة التونسية، لتنقذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه"، معلنين عن مضيهم في قرار تنظيم إضراب عام بتاريخ 13 جانفي/يناير 2022.

وأكد ممثلو النقابات أنه "في ظل تعنت المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة (في إشارة إلى عواطف الصغروني)،  لم يعد من الممكن التعامل معها بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة"، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "الوكالة الرسمية) عنهم

جدير بالذكر أن عواطف الصغروني كان قد كلفها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتاريخ 28 جويلية/يوليو 2021، بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتًا لتخلف الرئيس المدير العام السابق للتلفزة محمد لسعد الداهش الذي أقاله سعيّد آنذاك بأمر رئاسي، في إطار سلسلة الإقالات التي قام بها إثر الإعلان عن قرارات 25 جويلية/يويليو 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

13 و14 جانفي 2011.. خفايا الساعات الأصعب في تاريخ الإعلام التونسي

الإعلام في تونس بعد 25 جويلية: حرية مهددة ومخاوف من عودة سطوة السلطة عليه

"منع" صحفية وحقوقي من دخول التلفزة التونسية..جدل وروايات متضاربة ونهاية مفاجئة