الترا تونس - فريق التحرير

طالب ممثلو نقابات مؤسسة التلفزة التونسية، الخميس 6 جانفي/يناير 2022، رئاستيْ الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تعيين "شخصية إصلاحية تترأس مؤسسة التلفزة التونسية، لتنقذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه"، معلنين عن المضي في قرار تنظيم إضراب عام بتاريخ 13 جانفي/يناير 2022.

وأكد، ممثلو النقابات، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة، أنه "في ظل تعنت المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة (في إشارة إلى عواطف الصغروني)،  لم يعد من الممكن التعامل معها بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة"، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء "الوكالة الرسمية) عنهم.

لمياء إبراهم (الكاتب العام لنقابة الإخراج التلفزي): الإشكال الرئيسي في التلفزة التونسية يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها

وقد أكدت الكاتب العام لنقابة الإخراج التلفزي بمؤسسة التلفزة لمياء إبراهم، خلال الندوة الصحفية، أن "الإشكال الرئيسي في التلفزة التونسية يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها".

وتابعت، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية، أنه "لا يمكن تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لطرف واحد بصفة مباشرة، بل هو نتيجة لتراكمات على مدى عشر سنوات ومحاولات متعددة من قبل كافة الأطراف السياسية، لاستغلال هذا المرفق العمومي لخدمة أجندات سياسية، إذ تسعى كل الاطراف إلى أن تكون التلفزة الوطنية صوتا له هو فقط"، حسب تصريحها.

ومن جهته، أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للتقنيين وليد منصر أنه "منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني)، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها تسميات فيها تضارب مصالح واضح وعدم التزام بالمنشور المتعلق بفتح إدارة للحوكمة داخل المؤسسة يتضمن تكوين لجنة للغرض، لا استفراد شخص واحد بهذه المسؤولية"، وفق تقديره.

وليد منصر (الكاتب العام للنقابة الأساسية للتقنيين): منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني)، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها تسميات فيها تضارب مصالح واضح

كما اعتبر أن مجلس الإدارة العام أصبح "كارثة" على المؤسسة، لأن "كل ما يعتبر من بين التحفظات، يمر عبر هذا المجلس الذي لا يقوم بدوره، بل أصبح مجرد مركز للحصول على منحة نهاية السنة فقط"، مضيفَا أن "ميزانية التلفزة التونسية والتي تقدر بـ56 مليون دينار، يُصرف أغلبها في تكاليف نقل مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم والتنقل والبرامج الرمضانية وهي غير كافية لإنتاج برامج ترتقي بالذوق العام"، حسب رأيه.

ومن جانبه، دعا الكاتب العام للنقابة الأساسية للاذاعة الوطنية عبد السلام الشمتوري إلى "محاسبة كل المسؤولين الذين قاموا بتجاوزات وتسببوا في إغراق المؤسسات الإعلامية العمومية وأخطؤوا في حق الإعلام"، معتبرًا أنه "رغم أهمية الاعتمادات المرصودة لبرامج إصلاح الإعلام العمومي في تونس منذ الثورة، فإن الوضع على حاله، بل إنه ازداد ترديًا خلال السنوات العشرة الماضية"، وفقه.

يذكر أن عواطف الصغروني كان قد كلفها الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتاريخ 28 جويلية/يوليو 2021، بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتًا لتخلف الرئيس المدير العام السابق للتلفزة محمد لسعد الداهش الذي أقاله سعيّد آنذاك بأمر رئاسي، في إطار سلسلة الإقالات التي قام بها إثر الإعلان عن قرارات 25 جويلية/يويليو 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

"منع" صحفية وحقوقي من دخول التلفزة التونسية..جدل وروايات متضاربة ونهاية مفاجئة

مجلس الصحافة يدعو لتحقيق مستقل في التلفزة التونسية حول ما حصل في 25 و26 جويلية