الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وفق بيان أصدرته الاثنين 24 أفريل/ نيسان 2023، أنّ أساتذة التعليم العالي والباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحث العلمي، سيدخلون في إضراب عام قطاعي حضوري كامل يوم الخميس 27 أفريل/ نيسان الجاري.
جامعة التعليم العالي: منسوب الثقة تدنّى في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض
وجاء في بيان جامعة التعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ برقية التنبيه بالإضراب هذه التي أعلنها قسم الوظيفة العمومية، تأتي بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 8 من الشهر الجاري وما تبنته من مطالب مهنية وردت في لائحة 24 سبتمبر/ أيلول 2022.
وأشارت البرقية إلى أنّ اتخاذ هذا الإجراء جاء أمام "تدني منسوب الثقة في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض وأمام تملّصها من تعهداتها واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة".
وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، قد سجّلت وفق بيان أصدرته الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، ما وصفته بـ"سعي وزارة التعليم العالي إلى ربح الوقت والمماطلة في الرد على جملة المطالب التي تم العمل عليها في جلسة سابقة" وفقها.
وتتمثّل هذه المطالب التي عبرت عنها لائحة الهيئة الإدارية القطاعية وطلبت التفاوض فيها، في:
- نشر مشروع تعاونية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالرائد الرسمي.
- صرف منحة التشجيع على البحث العلمي لسنوات 2019-2020-2021.
- الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية دون استثناء من هم في عطلة بحثية أو سنة دراسية.
- مراجعة طريقة احتساب منحة التشجيع العلمي.
- إيفاء المبرزين بالتعليم العالي حقهم في الزيادة الخصوصية حسب اتفاق سبتمبر/ أيلول 2019.
جامعة التعليم العالي والبحث العلمي: الترفيع في منحة العودة الجامعية إلى مقدار مرتّب كامل وصرفها وتعميمها على كافة الأسلاك الجامعية، من بين المطالب
- تعميم المنحة الجامعية على أبناء الجامعيين المتوفين والمتقاعدين.
- احتساب الساعات الإضافية بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العادية.
- حق الجامعيين في زيادة خصوصية تمكّنهم من ظروف عيش كريم.
- احترام الدورية السنوية لمناظرات الانتداب والترقية واحترام مبدأ الشفافية في التناظر وإيجاد آلية تشاركية لمتابعة مشاكل هذه المناظرات.
- اعتماد نظام أساسي في شكل قانون يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحافظ على خصوصية جميع الأسلاك داخله.
- أن تكون جامعة التعليم العالي طرفًا في صياغة أي قانون ينظم إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
- الانطلاق الفوري في الإعداد التشاركي لتعديل الأوامر والمناشير المنظمة للانتخابات. الجامعية لوضع حد لكل التجاوزات والهنات التي تمت معاينتها وتمتيع مراكز البحث بهذا الحق.
- فتح ملف البنية التحتية والترفيع في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
- المحافظة على مبدأ التناظر في تسمية مدراء مراكز البحث والتسريع فيها.
