الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/11 على الساعة 16.00)
أكد المحامي فوزي جاب الله، عضو هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي العياشي زمال، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ عدد القضايا الحالية ضدّ منوّبه تبلغ 30 قضية، وقال: "لكن أتوقع أن تكون أكثر لأنّ بعض الملفات مازالت لم تصل إلى المحاكم باعتبار أنّ الأبحاث مازالت جارية لدى الفرق الأمنية" وفقه.
المحامي فوزي جاب الله لـ"الترا تونس": الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، نظرت في ملف العياشي زمال الذي تم سماعه بحالة إيقاف، وحجزت الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج
وأضاف في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، نظرت الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، في ملف منوّبه الذي تم سماعه بحالة إيقاف، وقد حضر عدد محترم من المحامين الذي طلبوا التأخير للاطلاع على الملف، ورافعوا كلهم في طلب الإفراج، وفق قوله.
وتابع المحامي أنّ الدائرة حجزت الملف إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج ولتحديد الجلسة القادمة، والتي من المتوقع أن تكون يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري بجندوبة، معتبرًا أنّ نفس الملف، سبق أن تم تعيينه بحالة سراح للأسبوع القادم، "لكن رغبة في التنكيل به تم إصدار بطاقة إيداع في حقه في الأثناء، بعد أن أفرجت عنه محكمة منوبة، لأن الملف أصبح مقسمًا للبحث عن طريقة مخالفة للقانون لإصدار بطاقة إيداع في حقه" وفق تعبيره.
المحامي فوزي جاب الله لـ"الترا تونس": هناك رغبة في التنكيل بالعياشي زمال، والملف الحالي أصبح مقسمًا للبحث عن طريقة مخالفة للقانون لإصدار بطاقة إيداع في حقه
وبخصوص القضية التي تم الاستماع بشأنها للعياشي زمال، اليوم، قال فوزي جاب الله: "حين حضرنا الاستنطاق، لم تكن هناك جريمة أصلًا، لأن ملف اليوم ارتبط بشخص قال إن المكلف بجمع تزكيات العياشي زمال جاءه وأمضى له، لكنه يقول في محضر آخر إنه لم يُمض، وبالتالي نلاحظ هذا التردد في أقواله" وفقه.
وشدّد المحامي على أنّ "طريقة الإيقاف تبقى هي الإخلال الإجرائي الأعظم، إذ تم الاستماع إلى زمال في ملف بمنوبة يوم الخميس الفارط، وتم الإفراج عنه بعد منتصف الليل من سجن برج العامري، لكن فوجئ الجميع بأنه وقع اختطافه من قبل فرقة أمنية، وتم توجيهه لغار الدماء ثم للنيابة العمومية بجندوبة أين صدرت بحقه بطاقة إيداع في ملف سبق لها أن أحالته في حالة سراح ".
- تحيين َ18:30
أعلن مكتب إدارة الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال، مساء الأربعاء، أنّ الدائرة الجناحية بمحكمة جندوبة رفضت مطلب الإفراج عن العياشي زمال وأبقته في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.
إدارة حملة العياشي زمال: الدائرة الجناحية بمحكمة جندوبة رفضت مطلب الإفراج عن العياشي زمال وأبقته في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 18 سبتمبر
وعبر، في بيان له، عن أسفه إزاء هذا القرار الذي قال إنه يمنع زمال من مواكبة حملته الانتخابية بين أنصاره ومع فريق حملته، داعيًا عموم التونسيين في الداخل والخارج، وكافة القوى المدنية والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية إلى التعبير عن تضامنهم مع المترشح العياشي زمال والمطالبة بإطلاق سراحه حتى يقوم بحملته الانتخابية بكل حرية، التزامًا بمبدأ تساوي الفرص ومعايير التنافس النزيه.
وكانت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي العياشي زمال، قد أعلنت الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ أحد أعضائها تفاجأ لدى تحوله إلى سجن بلاريجيا لزيارة موكله، بعدم وجود العياشي زمال بالسجن.
هيئة الدفاع: لدى تحول أحد أعضائنا إلى سجن بلاريجيا لزيارة العياشي زمال تفاجأ بعدم وجوده بالسجن وتم إعلامه باقتياده من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، دون إعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح الرئاسي
وذكرت، في بلاغ لها، أنه "تم إعلام المحامي باقتياد موكله من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، وذلك دون إعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح للانتخابات الرئاسية".
وأضافت هيئة الدفاع أنّ محكمة جندوبة رفضت الموافقة على طلب الإذن بالسماح لعدل الإشهاد بالتحول للسجن قصد معاينة قيام المرشح بإمضاء توكيل يسمح للممثله بتمثيله لدى هيئة الانتخابات والإدارات ذات الصلة، وبإتمام إجراءات ووثائق الحملة الانتخابية"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
هيئة الدفاع: محكمة جندوبة رفضت الموافقة على طلب الإذن بالسماح لعدل الإشهاد بالتحول للسجن قصد معاينة قيام المرشح بإمضاء توكيل يسمح بتمثيله لدى هيئة الانتخابات وإتمام إجراءات ووثائق الحملة الانتخابية
وأشارت إلى أنه "إضافة لزيارة محامي الدفاع كان من المفترض أن يلتقي المترشح وفدًا ممثلًا لفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة".
واعتبرت حملة المرشح العياشي زمال أن ما يجري معه هو "تنكيل يرتقي لدرجة التعذيب الجسدي والنفسي الهدف منه كسر إرادته وإجباره على الانسحاب من الانتخابات الرئاسية، وإرباك استعداد فريق الحملة للانطلاق في الحملة الانتخابية".
وكانت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي في تونس العياشي زمال قد أعلنت، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بأنّه تم "إصدار 5 بطاقات إيداع جديدة في حق العياشي زمال على ذمة المجلس الجناحي بمحكمة سليانة وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري".
وأكدت، في هذا بيان لها، أنّ "ذلك يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أنّ ما يتعرض له المرشح العياشي زمال من تنكيل المُراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية"، حسب تعبيرها.
