الترا تونس - فريق التحرير

تمت، الأربعاء 14 أفريل/نيسان 2021، المصادقة على إدراج نقطة إضافية في جدول أعمال مجلس نواب الشعب تتعلّق بالتصويت على اعتماد الإجراءات الاستثنائية في عمله نظرا لتطوّر الوضع الوبائي، وذلك بــ 74 صوت بـ"نعم"، مقابل 6 أصوات رافضة، واحتفاظ وحيد.

جاء ذلك إثر تأكيد نواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء بمجلس نواب الشعب، تسجيل عدد من الإصابات في صفوف نواب البرلمان، مما يستوجب العودة إلى اعتماد الإجراءات الاستثنائية في عمل المجلس. 

عماد الخميري: من الضروري تفعيل الإجراءات الاستثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا في البرلمان وذلك من أجل ضمان استمرارية عمل المجلس

وأفاد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، في مداخلة له، بأن 6 نواب من النهضة أصيبوا بفيروس كورونا، وهم كل من: ماهر مذيوب، عامر العريض، مختار اللموشي، هاجر بوزمي، كنزة عجالة وعبد الله الحريزي.

ودعا الخميري إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الاستثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا في البرلمان، وذلك من أجل ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.

وقد أكد طبيب مجلس نواب الشعب الدكتور ماهر العيادي، الأربعاء 14 أفريل/نيسان 2021 في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن الوضع الصحي داخل البرلمان مشابه للوضع في البلاد عمومًا، مشيرًا إلى أن المصابين بفيروس كورونا داخل المجلس لا يعلمون المصالح الطبية بذلك فورًا، على حد قوبه.

ولفت طبيب البرلمان إلى أنه وفق المعلومات المتوفرة لديه توجد حوالي 6 أو 7 إصابات بفيروس كورونا في مجلس نواب الشعب.

يشار إلى أن الجلسة العامة ليوم الأربعاء 14 أفريل/نيسان 2021  انطلقت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وبحضور وزير تكنولوجيا الاتصال ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة والوفد المرافق له.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب:

• النظر في مشاريع القوانين التالية:

1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري/شباط 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان عدد 111/2020.
2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة-عدد 142/2020.
3.  مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إلى البنك الإفريقي للتنمية عدد 152/2020.

• التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

نصاف بن علية: هناك 15 ولاية و111 معتمدية ذات مستوى إنذار مرتفع جدًا

المدير الجهوي للصحة بالقصرين لـ"الترا تونس": الوضع الوبائي بالجهة خطير جدًا!