الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بيانًا الجمعة 18 جانفي/ كانون الثاني 2019، ردّت فيه على اعتزام عدد من بحارة الصيد الساحلي بالشابة من ولاية المهدية تنظيم هجرة جماعية على خلفية بتة الشرافي لموسم 2018-2019، أفادت فيه أنه "عملًا على توفير كلّ ظروف النجاح لجميع منظومات الإنتاج بالجهة وخاصة منظومتي الصيد بالشرافي والصيد الساحلي، تمّ وضع برنامج، على إثر جلسات عمل بمقرّ الوزارة وبالتنسيق مع السلط الجهوية، لإعادة هيكلة مصائد الشرافي ورفع جميع الإخلالات المسجلة أخذًا بالاعتبار تداخل الأنشطة وذلك بتشريك جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري بالجهة".

وزارة الفلاحة تؤكد حرصها على بسط سلطة القانون المنظم للصيد الساحلي من خلال القيام بحملات مراقبة ميدانية واتخاذ ما يتعيّن تجاه المخالفين

وبيّنت وزارة الفلاحة أن هذا البرنامج يرتكز على فتح باب المشاركة أمام بحارة الصيد الساحلي من خلال إعداد برنامج تكويني لفائدة البحارة الراغبين في ذلك، والدفع نحو المحافظة على الصبغة التقليدية للشرفية من خلال توفير مادة الجريد الواجب استعمالها بالتنسيق مع عدد من المندوبيات الجهوية بالجنوب التونسي.

كما يقوم البرنامج، وفق ذات البلاغ، على ترفيع المسافات بين الشرافي في انتظار تنقيح الإطار الترتيبي الرامي إلى مزيد إحكام التصرف في هذه المنظومة. وذكرت الوزارة بحرصها على بسط سلطة القانون المنظم لهذا النشاط من خلال القيام بحملات مراقبة ميدانية واتخاذ ما يتعيّن تجاه المخالفين.

يُذكر أن المكلّف بملف الصيد البحري بالاتحاد العام التونسي للشغل البحري الهذيلي، أكد في تصريح سابق لـ"ألترا تونس" أن صغار البحارة بالشابة يشتكون منذ مدة طويلة من الصيد العشوائي مبينًا أنهم قاموا بعديد الوقفات والتحركات الاحتجاجية ولم يجدوا أي آذان صاغية من قبل وزارة الفلاحة، التي قال إنها "أصبحت تحمي الصيد العشوائي"، مضيفًا أن "ما تقوم به الوزارة غير قانوني".

وأوضح الهذيلي أن القانون يفرض أن لا تقوم الوزارة بكراء المساحات المخصصة للصيد للمتسوغين إلا في ظروف معيّنة يكون فيها البحر نظيفًا إلا أنها لا تلتزم بذلك، مشددًا على أن وزير الفلاحة يحمي 34 مستغلًا في حين أن هناك مئات من البحارة متضرّرون.

وأشار إلى أنه تمّ عقد عديد الجلسات مع سلط الإشراف أكدوا خلالها ضرورة تطبيق القانون دون أن يجدوا آذانًا صاغية الأمر الذي دفع بالبحارة إلى غلق الطريق وغلق الميناء دون أن يؤدي ذلك إلى أي نتيجة، مبينًا أنهم قرّروا التوجه نحو الهجرة الجماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

قالوا إن وزارة الفلاحة تحمي الصيد العشوائي: هجرة جماعية لبحارة الشابة

جزيرتا قورية.. نحو محمية طبيعية لحماية السلاحف البحرية