الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، أن مشروع مجلة الصرف الجديدة في تونس يعدّ "ثورة تشريعية"، إذ توجّه نحو إقرار مبدأ التحرير عبر منهج تدريجي، ليبقى الترخيص استثناءً، وفق قولها.
وزيرة المالية: مشروع مجلة الصرف الجديدة في تونس أقرّ مبدأ التحرير الكلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي
-
تحرير الاستثمارات الأجنبية في تونس
وأشارت وزيرة المالية التونسية، في تصريح لإذاعة "اكسبراس أف أم" (محلية) إلى أن مشروع مجلة الصرف الجديدة، في تونس أقرّ بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، مبدأ التحرير الكلي وحذف ترخيص البنك المركزي التونسي، وهذا مهم جدًا، وفق قولها.
كما أشارت إلى إعطاء المستثمرين الأجانب حق تحويل محصول استثماراتهم في تونس وكل أرباحهم بصفة كلية، إضافةً إلى إمكانية تحويل كل مداخيل تصفية استثماراتهم بكل حرية، مع منحهم امتياز تحرير كلي لعمليات الاكتتاب في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، بعد أن كان اكتتابهم محددًا بنسبة 20 بالمائة فقط من قيمة الإصدارات.
وزيرة المالية: مشروع مجلة الصرف الجديدة في تونس تضمّن تحرير التحويلات المالية بالنسبة للشركات التونسية المستثمرة في الخارج، إضافةً إلى تحرير كلي للعمليات المتعلقة بالديون
-
فتح حساب بالعملة مسموح لبعض الأشخاص والشركات
وبالنسبة لاستثمار التونسيين والمقيمين في تونس، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تحرير التحويلات المالية بالنسبة للشركات التونسية المستثمرة في الخارج، إضافةً إلى تحرير كلي لكل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية بالنسبة لهذه الشركات.
وقالت الوزيرة إنه تم إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم حساب بالعملة الأجنبية ويقومون باستثمار هذه الأموال في تونس، إمكانية تحويل أرباحهم من هذه الاستثمارات إلى عملة كما هو الحال بالنسبة لأي مستثمر أجنبي.
كما يسمح مشروع مجلة الصرف الجديدة للشركات بفتح حساب بالعملة في إطار نشاطها الاقتصادي الذي له علاقة بالصرف.
وزيرة المالية: مراجعة مفهوم الإقامة في مشروع مجلة الصرف الجديدة، باتجاه التقليص في المدة المستوجبة للحصول على صفة غير المقيم التي توفّر عديد المزايا في علاقة بمنظومة الصرف
وأكدت وزيرة المالية التونسية، أن مشروع المجلة الجديدة، أخذ بعين الاعتبار المحافظة على العملة التونسية والمعاملات الرقمية ومنظومات الدفع الإلكتروني في الساحة العالمية.
-
مراجعة مفهوم الإقامة بالنسبة للأشخاص والشركات
أفادت وزيرة المالية التونسية بأنه تمت مراجعة مفهوم الإقامة في مشروع مجلة الصرف الجديدة، باتجاه التقليص في المدة المستوجبة للحصول على صفة غير المقيم من سنتين إلى 6 أشهر فقط، أي حوالي 183 يومًا خلال سنة، يجب أن يقضيها الشخص في الخارج إمّا بصفة مسترسلة أو غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد إسداء خدمات في الخارج أو وثيقة أخرى تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.
وزيرة المالية: مشروع مجلة الصرف الجديدة يمكّن بعض الأشخاص والشركات من فتح حسابات بالخارج، ويمكّن بعض الناشطين بصفة حرة من فتح حسابات بالعملة الأجنبية
وبالنسبة للشركات والمؤسسات، فقد نص المشروع الجديد على أنها "تكون غير مقيمة إذا كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص" مثل المؤسسات المصدرة كليًا أو شركات التجارة الدولية.
وقالت نمصيّة، إن "التنقيح جاء في إطار التيسير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم التي توفّر عديد المزايا للشخص المعني في علاقة بمنظومة الصرف".
-
فتح حسابات مالية بالخارج وحسابات دفع
كما أشارت الوزيرة إلى تمكين بعض الأشخاص والشركات من فتح حسابات بالخارج، على غرار الذين يبرمون عقود إسداء خدمات مع متعاملين غير مقيمين.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد نص على تمكين بعض الناشطين بصفة حرة الذين لهم مداخيل بالعملة، من فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، مع تمكين بعض الأفراد والشركات من فتح حسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الإلكترونية الدولية.
-
إدراج التعامل بالأصول المالية المشفرة
كما أفادت الوزيرة بأن مشروع القانون الجديد أدرج التعامل بالأصول المشفرة، وتم إخضاعها للتصريح في البنك المركزي ابتداءً من مبلغ معين سيتم ضبطه لاحقًا، مع واجب إعادة المحاصيل الناتجة عن تحويل هذه الأصول إلى عملة.
مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الخميس 14 مارس 2024، كان قد صادق على مشروع مجلة الصرف الجديدة بعد التداول فيه
ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد صادق بتاريخ الخميس 14 مارس/آذار 2024، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.
ويشار إلى أن مسار تنقيح مجلة الصرف كان طويلاً وشمل عمل 3 حكومات تداولت على السلطة في تونس، و3 مسؤولين على رأس البنك المركزي التونسي.
وكانت وزارة المالية التونسية قد أكدت في بلاغ لها، بتاريخ الأحد 17 مارس/آذار 2024، أن النسخة المتداولة حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء.
واستنكرت الوزارة في بلاغ لها هذه الممارسات التي قالت إنه "من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية"، داعيةً إلى ضرورة مزيد التحري وتفادي نشر معطيات زائفة.
