الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة "أنا يقظ" أن وزارة التربية تصرّ على ضرب الشفافية وحرمان المواطن من حقه في النفاذ إلى المعلومة وذلك عبر حجبها، ولأسباب غير مقنعة، معلومات طلبتها المنظمة وأيدتها هيئة النفاذ إلى المعلومة بقرارين قضائيين، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها هيكل عمومي باستئناف قرار صادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة يلزمه بمد أنا يقظ بوثائق.

وبيّنت المنظمة، في بيان نشرته في موقعها الرسمي بالانترنت، مساء الأربعاء 13 فيفري/ شباط 2019، أن هيئة النفاذ إلى المعلومة أصدرت في 20 سبتمبر/ أيلول 2018، قرارًا يفضي بإلزام وزير التربية بتمكين "أنا يقظ" من نسخة من العقد المبرم بين الوزارة وشركة "Get Services" بتاريخ 13 مارس/ آذار 2017 حول اقتناء وتركيز أجهزة تشويش على الهواتف الجوالة بمراكز امتحانات الباكالوريا بعنوان دورة 2017، إلى جانب نسخة ورقية من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادًا لامتحانات الباكالوريا لدورة سنة 2018.

أنا يقظ تتساءل عن سبب إصرار وزارة التربية على التستر على معلومات من شأنها كشف فساد صفقة عمومية من عدمه

وأضافت أنه يوم 20 سبتمبر/ أيلول 2018، أصدرت الهيئة قرارًا ثانيًا يلزم وزير التربية من تمكين "أنا يقظ" من نسخة من العقد المبرم بين وزارة التربية وبين شركة "Get Services" بتاريخ 30 أفريل/ نيسان 2015 والمتعلّق باقتناء آلات التشويش المعتمدة في مراكز امتحانات الباكالوريا لدورة سنة 2015.

وذكرت "أنا يقظ" أنه سبق لها أن نشرت يوم 14 جوان/ حزيران 2017 مقالًا يكشف شبهة فساد في الصفقة المذكورة البالغة قيمتها قرابة مليوني دينار والتي أبرمتها وزارة التربية مع شركة "Get Services" التي يديرها حاتم بولبيار، عضو مجلس شورى حركة النهضة المنتمية للائتلاف الحاكم، لافتة إلى أن المقال بيّن أن آلات التشويش التي اقتنتها الوزارة غير مطابقة للمواصفات وهي غير قادرة للتصدي لعمليات الغش عن طريق الهواتف الذكية.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة التربية كانت قد نفت يوم 8 جويلية/ تموز 2017 وجود شبهة فساد في الصفقة والتي وصفها الوزير سليم خلبوس آنذاك بأنها قانونية وشفافة، وأكد أن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات أصدر تقرير قبول لهذه الآلات قبل اقتنائها، موضحة أن المركز المعني نفى ذلك يوم 22 جوان/ حزيران 2017 وأكد أن مصالحه لم تصدر بعد التقرير الخاص بعملية القبول الفني لهذه الآلات المتعلقة بسنة 2017 وذلك لعدم اكتمال المهمة.

وتساءلت عن سبب إصرار وزارة التربية على التستر على معلومات من شأنها كشف فساد صفقة عمومية من عدمه خاصة وأن الوزارة في ردها على طلب "أنا يقظ" بمدها بنسخة من الوثيقة المثبتة لخلاص الصفقة قالت إنه "لا يمكنها الإدلاء بما يفيد خلاص الصفقة وبتاريخ الخلاص بالنظر إلى أنه لم يتم التصريح بالقبول الوقتي للتجهيزات موضوع الصفقة".

اقرأ/ي أيضًا:

العوادي: "أنا يقظ" تلقت 500 بلاغ في شبهات فساد خلال 2018

رئيس منظمة "أنا يقظ" يتحدث عن مسؤولين "هواة" في قضية "ألستوم".. ما القصة؟