الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال "ليس إلا مرسومًا يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية"، وفقها.
وأضافت، في بيان لها، أنه وسيلة "للتضييق على الأصوات المعارضة للمسار الأحادي الذي يسير على دربه الرئيس التونسي قيس سعيّد وآلية لتكميم الأفواه"، حسب رأيها.
أنا يقظ: مرسوم جرائم أنظمة المعلومات والاتصال يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير
كما استنكرت المنظمة ما وصفتها بـ"العبارات الفضفاضة ذات المحتوى المتغير" بخصوص الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم كـ"بث الرعب بين السكان والإضرار بالأمن العام"، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ القانون الجزائي وخاصة منها المبدأ المتعلّق بشرعية الجرائم والعقوبات والذي يستوجب الدقة في تحديد أركان الجريمة، مضيفة أنّ المرسوم لا يحدد ماهية "الأخبار الكاذبة" ولا المعايير أو الشروط التي يجب اتباعها لتحديد ما إذا كان الخبر كاذبًا وهو ما سيفتح أبواب التأويل على مصراعيها ويمنح سلطة تقديرية واسعة ومخيفة للإدارة، معقبة: "عوض البحث عن آليات تعديلية لوسائل التواصل الاجتماعي تلجأ الدولة للحلول الزجرية السهلة وتعبئة السجون بمرتكبي "جرائم" النشر"، وفق نص البيان.
واعتبرت "أنا يقظ"، في ذات الصدد، أن "هذا المرسوم تمادى في وضع العقوبات بصفة لا تتناسب مع الجريمة إذ أنه يعاقب من يقوم بتسريب إشاعة أو خبر بعقاب أشد ممن يقوم بالإيهام بجريمة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والإعلام ويجعل من الصحفيين عرضة للتبعات العدلية جراء مواقفهم وتصريحاتهم، مؤكدة أن "هذا المرسوم سيساهم في تدهور ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة الذي شهد سنة 2022 تدحرُجًا إلى المرتبة 94 من أصل 180، بعد أن كانت احتلت المرتبة 73 في عام 2021.
أنا يقظ: عوض البحث عن آليات تعديلية لوسائل التواصل الاجتماعي تلجأ الدولة للحلول الزجرية السهلة وتعبئة السجون بمرتكبي "جرائم" النشر"
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، اعتبرت أن بإصداره قبل 3 أشهر فقط من يوم الاقتراع ضرب الرئيس التونسي قيس سعيّد بذلك عرض الحائط جميع الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليًا والمتعلّقة باستقرار القواعد القانونية المتعلقة بالانتخابات سنة على الأقل قبل يوم الاقتراع، حسب تقديرها.
وتابعت: "ولم يكتف سعيّد بذلك بل أرسى صلب مرسومه نظامًا إقصائيًا وقبلياً يتجلى في إقصاء غير مباشر للنساء والشباب من الترشح للانتخابات التشريعية والفوز بمقاعد نيابية بعد أن كان إدماج النوع الاجتماعي في الحياة السياسية مكسبًا من المكاسب التي ظفرت بها تونس بعد عناء وجهد".
أنا يقظ: القانون الانتخابي الجديد تضمن نظامًا إقصائيًا وقبلياً يتجلى في إقصاء غير مباشر للنساء والشباب من الترشح للانتخابات التشريعية والفوز بمقاعد نيابية
وأضافت أن "الإقصاء طال أيضًا الأقليات في تونس من مواطنين تونسيين مجنسين من غير أبوين تونسيين ومن مواطنين حاملين لأكثر من جنسية داخل الجمهورية، ليصبح بذلك حق الترشح حكرًا على فئة معينة من المواطنين في مخالفة صريحة لمبدأ ضمان حق الترشح والمساواة بين جميع المواطنين"، حسب رأيها.
كما اعتبرت "أنا يقظ" أن نظام الاقتراع على الأفراد سيعزّز النزعات القبلية والجهوية وسيضمن لأصحاب المال والنفوذ مكانًا صلب المجلس خاصّة وأن المرسوم أتاح ولأول مرّة آلية استعمال الوسائط الإشهارية في الانتخابات التشريعية، مضيفة أن "آلية التزكيات للترشح لن تكون إلا مدخلًا لأصحاب النفوذ والمال لشراء التزكيات".
وأكدت أن "هذا النظام لن ينجرّ عنه إلاّ مجلس لنواب المعتمديات وليس للشعب إذ أن تقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا على المعتمديات يجعل من النائب نائبًا للمعتمدية فحسب خاصّة وأنه سيبقى أسيرًا لناخبي الدائرة المترشّح عنها خوفًا منهم من سحب الوكالة عنه. كما أن تقليص آجال التقاضي فيما يتعلّق بنزاع الترشح بالنسبة للمتقاضين ليست إلا تضييقًا ممنهجًا على الحق في التقاضي"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
وقد أثار المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة التونسية، وقد أثار انتقادات عدد من الأحزاب والجمعيات التي اعتبرت أنه لم يتضمن مبدأ التناصف وأنه يعزز النزعة الجهوية ويقصي الأحزاب باعتباره ينص على الاقتراع على الأفراد ويفتح المجال أمام المال السياسي فيما يتعلق بمسألة جمع التزكيات.
وقد أعلن عدد من الأحزاب والمكونات السياسية مقاطعتهم للانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على غرار التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، وجبهة الخلاص الوطني.
