الترا تونس - فريق التحرير

اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أن العفو الخاص الرئاسي عن القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيّس خطير، وأنه "يمثل مواصلة في استمالة رموز الفساد لغايات سياسوية انتخابية"، مؤكدة تشكيكها في أن يكون قد تمّ احترام الشروط القانونية المضمنة بمجلة الإجراءات الجزائية التي اعتادت وزارة العدل على اعتمادها في دراسة ملفات المساجين من أجل العفو عليهم.

وأبدت المنظمة، في بيان لها، مساء الثلاثاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018، استنكارها قرار العفو الخاص، معتبرة أنه يعدّ مساسًا من هيبة القضاء ودولة القانون، مطالبة لجنة العفو ووزارة العدل بإصدار توضيح عن حيثياته.

اعتبرت أنا يقظ أن قرار العفو على بسيس يمسّ من مبدإ الفصل بين السلط، محملة رئاسة الجمورية مسؤولية ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإجراء من تكريس لثقافة الإفلات من العقاب

واعتبرت أن هذا القرار يمسّ من مبدإ الفصل بين السلط، محملة رئاسة الجمورية مسؤولية ما يمكن أن ينجرّ عن هذا الإجراء من تكريس لثقافة الإفلات من العقاب.

وعبّرت "أنا يقظ" عن رجائها في "أن تكون رئاسة الجمهورية قد استنفدت كلّ ما في جعبتها من إجراءات مكرّسة لثقافة الإفلات من العقاب حتى لا تطالع البلاد بقرار آخر يجهز على ما تبقى من هيبة الدولة والسلطتين التنفيذية والقضائية"، حسب نصّ البيان، وذلك في إشارة لا مباشرة لقوانين سابقة اقترحتها رئاسة الجمهورية واعتبرت مكرسة للإفلات من العقاب كـ"قانون المصالحة".

اقرأ/ي أيضًا:

رسمي: الباجي قائد السبسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن برهان بسيس

بن صالحة لـ"الترا تونس": من المتوقع الإفراج عن برهان بسيس في الأيام القادم