الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "أنا يقظ"، في بلاغ لها الجمعة 26 جوان/يونيو 2020، أن القضاء "يكاد يصبح حلقة شبه منعدمة في الحرب على الفساد" بعد ان اعتبرته سابقًا "الحلقة الأضعف" في هذه الحرب، موجهة إليه "أصابع الاتهام" باعتباره "يكيل بمكيالين في بعض قضايا الفساد".
وأضافت أن جزءًا من القضاء أصبح "وسيلة بين أيدي الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات السياسية، كيف لا وهو محسوب على أحزاب وقيادات سياسية".
وتحدثت أن مرفق العدالة "يعيش اليوم من شلل نتيجة إهمال وتقصير وفي بعض الأحيان تواطئ جزء من القضاة" محملة المسؤولية الكاملة للمجلس الأعلى للقضاء "الذي غاب عنه أي مشروع حقيقي لإصلاح مرفق العدالة ودعم وتثبيت استقلالية القضاء".
أنا يقظ: يوجد قضاة في القطب القضائي المالي لا تتوفر فيهم معايير المهنية والاستقلالية والحياد السياسي
وتحدثت "أنا يقظ" أنّ النيابة العمومية أصبحت "وسيلة في خدمة الأطراف السياسية بما يمثل ضربًا واضحًا لاستقلالية الهيكل القضائي الذي صار يعمل بسياسة المكيالين" مشيرة الى ما اعتبرته اصطفاف النيابة "مع طرف على حساب طرف آخر وسرعة بتها في شكايات جزائية مرفوعة من قبل سياسيين أو منظمات مجتمع مدني ذات مرجعية سياسية، ومماطلتها في البت في شكايات مرفوعة من المنظمة".
كما أشارت، في نفس الإطار، إلى "التصريحات الإعلامية للنيابة في بعض الأحيان لتكوين حجج لفائدة طرف ضد طرف آخر" مشيرة إلى القضية المرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موضوع مروان مبروك.
وقالت إنها "كانت أول المرحبين بفكرة بعث قطب قضائي مالي" مقرّة "بوجود قضاة شرفاء ومهنيين داخل هذا الهيكل" ولكم نددت في الآن ذاته بـ"وجود قضاة في هذا الهيكل لا تتوفر فيهم معايير المهنية والاستقلالية والحياد السياسي".
وأضافت "أنا يقظ" أن الأزمة التي تعيشها المحكمة الإدارية وخصوصًا في ما يتعلق بقضايا صهر الرئيس الأسبق مروان مبروك وكذلك التصريحات الإعلامية الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين والرئيس الأول للمحكمة الإدارية "تمثل خطرًا محدقًا بهذه المؤسسة العريقة التي كانت تكرس مفهوم الاستقلال القضائي زمن الدكتاتورية و ها هي اليوم مرتجلة في قراراتها، متناقضة مع فقه قضائها، متضاربة في تصريحات مسؤوليها، وكل هذا لا يعدو أن يكون إلا مسًا بحقوق الشعب التونسي".
وفي جانب متصل، نددت المنظمة بسياسة رئيس الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد باعتبارها "لا يمكن أن تتسم بالنجاعة في ظل وجود مستشارين اقترنت أسماؤهم بالتداخل في عمل القضاة زمن حكومة يوسف الشاهد" وذلك "رغم ظهور بعض البوادر الإيجابية في التعامل مع هذا الملف الحارق" وفق نص البلاغ.
ودعت "أنا يقظ" المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤليته التامة ولعب دوره القانوني في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته، كما دعت "القضاة الشرفاء للوقوف سدًا منيعًا أمام محاولات تركيع القضاء خدمة لأطراف سياسية أو اقتصادية".
وطالبت السلطة التنفيذية بـ"الكف عن التدخل في السلطة القضائية وتلفت نظر رئيس الحكومة إلى ضرورة حسن اختيار مستشاريه" داعية، في خاتمة البلاغ، جميع القوى الوطنية والمجتمع المدني للاصطفاف حول مشروع وطني حقيقي لإصلاح وإنقاذ مرفق العدالة وضمان استقلاليته.
اقرأ/ي أيضًا: