الترا تونس - فريق التحرير

شهدت الساحة السياسية وبالخصوص الساحة البرلمانية مؤخرًا جدلًا على ضوء مقال في جريدة الشروق تحدث عن وجود "أمن موازي" في مقر مكتب مجلس نواب الشعب يقوم بالتنصت والتجسس على النواب، وهو ما نفته إدارة المجلس ونقابة إطارات الإدارة العامة لحماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

وكان قد تحدث مقال الشروق عن وجود ''غرفة معزولة توجد في طابق علوي بمجلس نواب الشعب، تم تجهيزها بمعدات تقنية عالية الجودة، ويشرف على تسييرها ومراقبة نشاطها، إطار من إدارة مجلس نواب الشعب، رفقة عدد قليل من الإداريين الذين انخرطوا في هذا المشروع''، وأشارت أن ''الأمر أحدث جدلًا كبيًرا في البرلمان، بين النواب والإداريين والإطارات، وحتى الأمنيين المكلفين بمراقبة أبواب مقر المجلس''.

وأضافت الشروق أن "الكاميرات تنقل على غرار الكاميرات الأمنية نفس الصوت ونفس الصورة، مع فارق جوهري يتمثل في من يشرف على متابعة الكاميرات الأمنية، وهي مجموعة من فرقة الحرس الرئاسي المكلفة بحراسة البرلمان، والمدربة على القيام بهذه المهمة، أما الكاميرات الموازية فيشرف على متابعتها إداريون لا تكوين ولا اختصاص لهم".

مجلس نواب الشعب: المعطيات المتداولة حول وجود "أمن موازي" في البرلمان هي معطيات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة

وقد نفى مجلس نواب الشعب ما ورد في مقال الشروق واصفًا المعطيات المذكورة بأنها عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة. وأشار المجلس في بيان له أنّه شرع في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وتمّ مد أعضاء مكتب المجلس بمشروع المنظومة بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأوضح أنه بدأ في تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لبناية المؤسسة، وذلك بهدف تعزيز ومساندة مجهودات الأمن الرئاسي. وأضاف أنه تمّ الانطلاق في وضع دليل لإجراءات التصرّف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، إضافة الى تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها.

كما فنّدت من جهتها نقابة إطارات الإدارة العامة لحماية رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وجود "أمن موازي" في مقر البيان، مؤكدة أن التجهيزات التي تم تركيزها تتنزل في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة وفقًا للمعايير الدولية. وأضافت النقابة في نشرية على صفحتها على فيسبوك أنه يوجد تنسيق مع إدارة المجلس حول دليل إجراءات التصرف في هذه المنظومة.

اقرأ/ي أيضًا:

غازي الشواشي: التحوير الوزاري سيعمق الأزمة.. ولم نكن ننتظر الكثير منه

عماد الخميري: التحوير الوزاري قد يكون أحد عناوين إنهاء الأزمة السياسية