23-يناير-2022

حركة أمل وعمل: نجدّد رفضنا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

الترا تونس - فريق التحرير



جدّدت حركة أمل وعمل، في بيان أصدرته مساء السبت 22 جانفي/ يناير 2022، إثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد العميد السابق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

حركة أمل وعمل: ندعو القضاء العسكري إلى التخلّي عن التعليمات والكف عن جعل تونس دولة تعليمات عوض عن دولة قانون

وفي سياق متّصل دعت حركة أمل وعمل، القضاء العسكري إلى "التخلّي عن التعليمات والكف عن جعل تونس دولة تعليمات عوض عن دولة قانون".

وأكدت الحركة في بيانها "مواصلتها النضال والدفاع عن كل المواطنين المحاكمين بطريقة غير دستورية"، معتبرة أنّ "رئيس دولة الأمر الواقع يواصل استهداف المحامين والنواب والمدونين الفاضحين لانتهاكات الانقلاب وفشله المتواصل وشُعبويته المهددة لكيان الدولة".

ودعت حركة أمل وعمل السلطة القضائية بمختلف مرافقها إلى "الوقوف صفًا واحدًا، قضاة ومحامون وكتبة ضد تعسف وتغوّل الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية"، كما دعتها إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات.

وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أكد في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري، قائلًا: "مازلتُ إلى حدّ الآن، لا أعرف التهم المنسوبة إليّ" وفقه.

وتابع العميد الأسبق للمحامين، أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير الجاري، مضيفًا لـ"الترا تونس"، أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

ويُذكر أن مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، قد استغربت الجمعة 21 جانفي/يناير 2022، "اعتبار النيابة العسكرية تمسّك العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بتطبيق القانون والدستور من قبيل العصيان المدني"، مؤكدة أن إحالته على القضاء العسكري بناء على ذلك "يعدّ إيهامًا بجريمة موجبًا للمساءلة الجزائية".

يشار إلى أن عبد الرزاق الكيلاني يعدّ من أبرز معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقد انتقد في أكثر من مناسبة توجهاته، ولعلّ آخرها كان خلال كلمة ألقاها في وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من المحامين، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم المحامي نور الدين البحيري الذي فرض عليه قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.


شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

 

اقرأ/ي أيضًا:

العميد الأسبق للمحامين يؤكد لـ"الترا تونس" خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري

محامون: إحالة الكيلاني على القضاء العسكري تأتي في إطار استهداف معارضي الانقلاب