الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2023، أمر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي/ يناير 2011 إلى 25 جويلية/ يوليو 2021.
صدور أمر رئاسي يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بسائر الهياكل العمومية من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021
وينصّ الفصل الأول، على أنه يُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي/ يناير 2011 إلى غاية 25 جويلية/ يوليو 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الهيئات العمومية.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العمومية.
- البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
- الشركات ذات المساهمة العمومية.
- مجلس نواب الشعب.
توضع لجنة قيادة لعمليات التدقيق تحت إشراف رئاسة الحكومة تتولى تحديد مهمات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها
وتُحدث لجنة قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة، تتكون من:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسًا،
- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررًا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، عضوًا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوًا،
- رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوًا،
- ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، أعضاء.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
تسحب الإدارات والهياكل المعنية قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات
وتتولّى هذه اللجنة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها آنفًا، كما تتولى تحديد مهمات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها، وتتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى:
- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
- هيئة الرقابة العامة للمالية،
- هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- التفقديات العامة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم لجنة التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني، ويمكن أيضًا عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل لجنة فرق تدقيق تنجز كل لجنة تدقيق مهامها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
وتتولى كل لجنة تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، كما تتثبّت خاصة في صحة الشهائد العلمية.
لجان التدقيق تنهي وفق الأمر الرئاسي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة
وتنطلق أعمال لجنة القيادة، وفق المصدر نفسه، حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها، وتنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى لجنة القيادة. ويرفع رئيس لجنة القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرًا ختاميًا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
وتسحب الإدارات والهياكل المعنية قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزورة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبعات الجزائية في الغرض، وعلى كل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تيسير أعمال لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها، حسب الأمر الرئاسي.
يذكر أنه قد صدر أيضًا أمر يتعلّق بتنقيح الأمر المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعليه، تلغى أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل/ نيسان 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
