الترا تونس - فريق التحرير
طالبت مجموعة من أساتذة التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية بالكليات والمعاهد العليا والمدارس وغيرها من الأكاديميات في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف، الخميس 8 جوان/يونيو 2023، بـ"الإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة".
وندد الأساتذة الجامعيون، في عريضة، بـ"حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعارضين والناشطين، من نواب ووزراء سابقين، وقادة أحزاب، وصحفيين ومحامين وقضاة ومدافعين عن الحقوق ومدونين من كلا الجنسين والتي اتّسمت "بالمشھدیة " واستعراض القوة والترويع".
أساتذة قانون ينددون بـتواتر الآلة القمعية في وجه أي صوت معارض واشتداد مطاردة المعارضين في سياق تعدّدت فيه تصريحات الرئيس بنعت المعتقلين بـ"الخونة والمتآمرين" مسلّطًا ضغوطًا لا مثيل لها على القضاء
وذكّروا بأن المضنون فيهم يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد إثارة الدعوى على أساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم خيالية وبالجملة بـ"التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته".
وندد الأساتذة والأكاديميون بـ"تواتر الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطة القائمة واشتداد مطاردة المعارضين في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ"الخونة والمتآمرين" مسلّطًا ضغوطًا لا مثيل لها على القضاء بقوله "مَن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم".
وأكدوا أنه "بات ثابتًا من خلال تصريحات محامي هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ "الملفات فارغة" لا تتضمّن أي عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها".
أساتذة قانون: بات ثابتًا من خلال تصريحات أنّ ملفات الموقوفين فارغة ولا تتضمّن أي عناصر إدانة جدية وهي خالية من أي براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها
كما أشاروا إلى أنه "لم يقع عند مداهمة منازل المعتقلين ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجّرات أو غيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب أية جريمة إرهابية أو غير إرهابية أو لتسهيل ارتكابها، كما أن قضية التآمر على أمن الدولة أُسست على معاينة وتفحّص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوّالة التي لم تفض إلى أيّ شيء عدا تبادل بعض الإرساليات ّالعاديةّ والتي لا تشكِّل بأيّ حال من الأحوال أيّ فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي"، وفق ما ود في نص العريضة.
وذكّروا بأن من المبادئ العامة في القانون "إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم" وإلا سادت الشكوك حول وجود نوايا مبيتة بإطالة إجراءات التحقيق والمماطلة فيها، وهو ما يتعارض مع الصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي، حسب تقديرهم.
أساتذة قانون ينددون بـ "المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال" وبـ"عدم توفر مقومات المحاكمة العادلة منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة"
كما سلّطوا الضوء على "المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال التي باتت ثابتة"، وذلك لأنه "لم يقع استنطاق كل معتقل من قِبَل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأنّ أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات".
وذكر الأساتذة الجامعيون بأن قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خصوصية لا يمكن تسليطها على الأفعال والأعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية، وهو الحد الأدنى من حق مشاركة كل مواطن ومواطنة في الشأن العام للبلاد.
كما شددوا على أن "مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه"، وفق نص العريضة.
يشار إلى أنّ السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
