الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
- مهامها:
وينص الباب الأول من المرسوم الرئاسي على أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية".
تتولى "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية
وذكر المرسوم ذاته أن على هذه الهيئة أن تحترم في إعداد المشرع المذكور "المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية".
يشار إلى أن الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 ينص: "يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها".
- تركيبتها:
وتتكون "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" من الهياكل التالية:
- اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.
- لجنة الحوار الوطني.
تتكون "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" من لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني
ويترأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رئيس يسمى الرئيس المنسق. يشار إلى أن الرئاسة التونسية أعلنت، في بلاغ مقتضب مساء الجمعة 20 ماي/أيار 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلّف أستاذ القانون الصادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
- اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية
تتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية التالية:
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل
- ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- ممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري
- ممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
- ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
تتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية من ممثلين عن اتحاد الشغل، الأعراف، اتحاد الفلاحة، اتحاد المرأة، رابطة حقوق الإنسان ويترأسها عميد المحامين ويتم تعيينهم بأمر رئاسي
ويترأس هذه اللجنة عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وتتولى، على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية، تقديم مقترحاتها حول تطلعات الشعب انطلاقًا من الاستشارة الوطنية.
وتقدم اللجنة للرئيس المنسق تقريرًا نهائيًا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 (20 جوان/يونيو 2022)، ويعرض الرئيس المنسق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.
- اللجنة الاستشارية القانونية
تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق ويترأسها أكبرهم سنا ويتم تعيينهم بأمر رئاسي وتتولى إعداد مشروع دستور سيقدم للرئيس قبل 20 جوان 2022
تتكون اللجنة الاستشارية القانونية من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية. ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ، يتم تعيينهم بأمر رئاسي. وتتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور.
جدير بالإشارة فإنه لم يقع ذكر تشريك أيٍّ من الأحزاب السياسية في تونس لا في اللجنة الاقتصادية ولا في اللجنة القانونية اللتين يكونان معًا لجنة الحوار الوطني.
- لجنة الحوار الوطني
يتولى الرئيس المنسق رئاسة لجنة الحوار الوطني، التي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.
وتتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة.
يرفع الرئيس المنسق إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار ويقدم له تقريرها النهائي في أجل أقصاه يوم 20 جوان/يونيو .2022
