أبرز قرارات رئاسة الحكومة لمجابهة مخلفات انتشار فيروس "كورونا"

الترا تونس - فريق التحرير

أقر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ جملة من القرارات، أطلق عليها "إجراءات استثنائية" وأعلن عنها في كلمة في ساعة متأخرة من ليلة السبت 21 مارس/ آذار 2020، وذلك "لحماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات" وأكد أن كلفة هذه الإجراءات تناهز 2500 مليون دينار.

كلفة هذه الإجراءات الاستثنائية تناهز 2500 مليون دينار

وإليكم تفاصيل هذه الإجراءات: 

• المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عبر التالي:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية

2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح

3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار

• بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة، تقرر:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءً من غرة أفريل

2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر

3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر

4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات

5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال

6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر

• وللمحافظة على المؤسسات ولتهيئتها للعودة لنشاطها، تقرر:

1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة

2- السماح للشركات المصدرة كليًا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50% 

3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية

4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم

5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة كورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر 

• ولدعم المخزون الاستراتيجي، تقرر:

توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات

كما أوضح الفخفاخ أن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما ستعمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.

وأشار أنه سيطلب من المجلس التشريعي تمكين الحكومة من إصدار مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب مقتضيات الفصل 70 من الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

من المنتظر الإعلان عن قرارات استثنائية.. رئيس الحكومة يتوجه بكلمة مساء اليوم

اتحاد الشغل يطالب بتوضيح الحجر الشامل ووضع قواعده الصارمة