الترا تونس - فريق التحرير

انطلق، صباح الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تحرك احتجاجي، يضم الآلاف، في باردو قرب البرلمان التونسي من تنظيم حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، "دفاعًا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنًا مع السلطة القضائية" وفق إعلان المنظمين. 

رفع خلال التحرك الاحتجاجي العديد من الشعارات ومنها "دستور حرية كرامة وطنية، حريات حريات دولة البوليس وفات، شادين شادين في سراح الموقوفين، يا للعار يا للعار المسيرة في حصار.."

وقد رفع خلال التحرك الاحتجاجي العديد من الشعارات ومنها "دستور حرية كرامة وطنية، حريات حريات دولة البوليس وفات، شادين شادين في سراح الموقوفين، يا للعار يا للعار المسيرة في حصار..".

وعرفت المنطقة تعزيزات أمنية كبيرة وغلقًا لمختلف المنافذ المؤدية لساحة باردو أمام المحتجين (قرب البرلمان التونسي)، كما أكد منظمو التحرك الاحتجاجي تعرض عديد المواطنين لتضييقات وتعطيل لمنع التحاقهم بالمحتجين في باردو. 

ومع تواصل رفع الشعارات من المحتجين المناهضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حصل بعض التوتر واشتباكات بين عدد من المحتجين والشرطة بعد محاولات لنزع الحواجز الأمنية والتقدم، قابلته القوات الأمنية بالتصدي له. 

عرفت المنطقة تعزيزات أمنية كبيرة وغلقًا لمختلف المنافذ المؤدية لساحة باردو أمام المحتجين، كما أكد منظمو التحرك الاحتجاجي تعرض عديد المواطنين لتضييقات وتعطيل لمنع التحاقهم بالمحتجين في باردو

اقرأ/ي أيضًا: ''مواطنون ضد الانقلاب'' تنظم مسيرة قرب البرلمان "دفاعًا عن الشرعية الدستورية"

وكانت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، قد دعت إلى مسيرة باتجاه ساحة باردو (قرب البرلمان) يوم الأحد انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً. وقالت الحملة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إنها تهدف من خلالها "لإنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعًا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنًا مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة وتنديدًا بقمع الحريات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ورفضًا لسياسات التقشف في النفقات الاجتماعية التي تنتهجها السلطة القائمة والتي تزيد من إثقال كاهل المفقّرين والمهمشين وتبرز زيف الأوهام التي سوّقها الانقلاب الشعبوي لأبناء شعبنا"، وفق نص البيان. 

وقد جددت الحملة السبت 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الدعوة للمشاركة بكثافة في تحركها الاحتجاجي يوم الأحد، ودعا الناشط السياسي الأمين البوعزيزي، خلال نقطة إعلامية لحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، ما وصفه بـ"الشارع الديمقراطي المقاوم للانقلاب والمتمسك بحقه في اختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم" إلى الانخراط في مساعي العودة للشرعية الدستورية، مؤكدًا ضرورة" الدفاع عن الدستور وعن الديمقراطية غاية وأسلوبًا وعن مؤسسة البرلمان".

وشدد البوعزيزي على أن "الديمقراطية هي أسلوبنا في تقرير المصير ولا بديل عنها"، وفق تعبيره.

ومن جهته، قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، في ذات النقطة الإعلامية: "نحن الآن صرنا أصحاب رؤية ومشروع وحل للبلاد، وسنتحرك على أساس ذلك، وسندفع للذهاب مباشرة ودون تأخير إلى صناديق الاقتراع عبر انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها"، مشددًا على أن الانتخابات هي الحل في كل الديمقراطيات التي تمر بمثل هذه الأزمات، وهي تمثل السيادة الحقيقية للشعب"، حسب تقديره.

وحمّل بن مبارك السلطة القائمة المسؤولية في "التعطيلات التي بدأت منذ الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للحيلولة دون التحاق المواطنين من مختلف الولايات بالعاصمة من أجل المشاركة في وقفة الأحد"، وفقه، مفيدًا أن "السلطات تقوم بهرسلة وكالات الأسفار لمنع قدوم المواطنين للمشاركة في التحرك المعتزم تنظيمه الأحد أمام مقر البرلمان بباردو".

واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن "هذه الأساليب دأب نظام الاستبداد على اعتمادها وكانت قد ولت منذ 10 سنوات وهي الآن تعود لتردّ على كلّ من يدّعي أن سلطة الانقلاب تحترم الحقوق والحريات وتحترم المواطنين، وهي إثبات آخر على أن سلطة الانقلاب تنتهج أساليب القمع والتضييق على الحق في التظاهر وعلى حرية التعبير"، حسب رأيه.

وأضاف: "اليوم تجاوزنا مرحلة الانقلاب إلى مرحلة تخريب الدولة ومكتسباتها، وذلك يترجمه العبث بمقدرات الناس وبالمالية العمومية وبالعلاقات الدولية.."، على حد قوله.

وكانت ذات الحملة، والتي تدعمها شخصيات وطنية من سياسيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين، قد نظمت عددًا من التحركات الاحتجاجية خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول رفضًا للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ولتوجهاته إبان 25 جويلية/ يوليو الماضي ومنها الأمر الرئاسي عدد 117 الذي أصبحت بمقتضاه السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وقد شهدت هذه التحركات الاحتجاجية تشديدات أمنية وتضييقات واعتداءات على متظاهرين، وفق ما أكدته الحملة وعدد من السياسيين والنشطاء المشاركين في التحركات الذين نددوا بهذه التضييقات في بيانات وتصريحات سابقة. 

اقرأ/ي أيضًا:

حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو لوقفة احتجاجية الأحد 14 نوفمبر في باردو

جددت الدعوة لوقفة الأحد.."مواطنون ضد الانقلاب": سندفع نحو تنظيم انتخابات مبكرة