09-يونيو-2022
مراقبون انتخابات

شبكة مراقبون: تعرّض ملاحظونا لتضييقيات خلال ملاحظة عملية تسجيل الناخبين

الترا تونس - فريق التحرير

 

استنكرت شبكة مراقبون، وفق بيان نشرته الخميس 9 جوان/ يونيو 2022، "تعرّض ملاحظيها لتضييقيات من قبل بعض الهيئات الفرعية (على غرار جندوبة وبنزرت) خلال ملاحظة عملية تسجيل الناخبين"، وفقها.

شبكة مراقبون: نطالب هيئة الانتخابات باحترام القانون وتمكيننا من ملاحظة كافة مراحل مسار الاستفتاء

وطالبت شبكة مراقبون، هيئة الانتخابات، باحترام القانون وذلك بالانطلاق الفوري لفتح باب قبول مطالب الاعتماد للمجتمع المدني قصد تمكينه من ملاحظة كافة مراحل مسار الاستفتاء "دون تضييق أو قرارات نابعة من تقديرات شخصية على مستوى الهيئات الفرعية" وفق البيان.

وأضاف بيان شبكة مراقبون، أنّ "بعض الهيئات الفرعية تطلب تقديم بطاقات الاعتماد الرسمية لملاحظة التسجيل، في حين أن هيئة الانتخابات لم تمكّن المجتمع المدني إلى حدود هذا التاريخ من الحصول على هذه الاعتمادات بالرغم من انطلاق المسار الانتخابي".

شبكة مراقبون: هيئة الانتخابات تتلكأ وتماطل في فتح باب الاعتماد لملاحظة مراحل الاستفتاء، وهذا مس صريح بشفافية المسار الانتخابي

وأكّد بيان الشبكة، أنّ هيئة الانتخابات على مستوى الممارسة، "ظلت تتلكأ وتماطل في فتح باب الاعتماد، فيما تدّعي دعمها لمجهودات المجتمع المدني وتسهيل عمله في علاقة مع ملاحظة الاستفتاء".

واعتبرت شبكة مراقبون أنّ هذه الممارسات هي "مس صريح بشفافية المسار الانتخابي، ناهيك أنّ حق منظمات المجتمع المدني في ملاحظة المسار الانتخابي مكفول بالقانون وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي ينص على أن (يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته)".

 

 

يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.